تتناول مؤخرا بعض المصادر الصحفية بالصحف السعودية خبرا مهما للغاية، ومفاده أن وزارة العدل بصدد الاعلان عن عدد من الانظمة الجديدة المتعلقة بالمحاكم الشرعية بالبلاد تكون الغاية الاساسية منها انهاء معاملات المواطنين بشكل أفضل والتخفيف أيضا على القضاة من حجم ونوع المعاملات المتنوعة والعديدة التي تصل الى جميع المحاكم الشرعية.
وهذه الانظمة المقترحة والمنتظرة يبدو أنها جاءت بعد أن تم رفع عدد كبير من المقترحات، التي كان من ضمنها اقتراح مهم وهو اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى وذلك على أن يتناسب مع احتياجات العصر وينظم اعمال القضاة. كما أنه توجد دراسة أخرى تتعلق وتهتم باشراك رؤساء الاجهزة المختصة في القضاء عضوية مجلس القضاء الاعلى. وقدم ايضا اقتراح اداري آخر شديد الاهمية وبالغ الدلالة هو أن تضم الى المجلس صلاحيات النظر في ترقية ونقل وتعيين القضاة في كافة المحاكم العامة وكافة الاجهزة القضائية المختصة.
ويجدر بالذكر أيضا أن وزير العدل كان قد أصدر قرارا جيدا وهاما بتغيير مسمى المحاكم الكبرى في كافة المناطق بدون استثناء الى مسمى المحاكم العامة وأيضا تغيير مسمى المحاكم الجزئية وذلك تمشيا مع نظام المرافعات الشرعية الجديد الذي أقر.
والواقع أن مجرد الحديث أو حتى التفكير في أمور الاصلاح القضائي كان من المحظورات حتى زمن قريب جدا، وكم هو جميل وباعث للتفاؤل والأمل أن يكون الطرح بهذا الوضوح وتلك الشفافية عاكسا فكرا اصلاحيا وتقدميا واستعدادا للتعايش مع العصر. القضاء جزء اساسي من منظومة الحياة ومنظومة المواطن اليومية، وبتطويره يتسنى للجميع الحصول على جرعة ثقة عالية في الملاءة الادارية للبلاد. وتبدو "رمزية" الاعلان عن هذا التوجه الجديد في الجهاز القضائي في مطلع العام الهجري الجديد بمثابة هدية طال الشوق اليها.
الخطوات الاصلاحية المعلنة في الجهاز القضائي للبلاد هي خطوات أولى جميلة على طريق طويل ولكن تعبيده السليم والسير عليه بخطى قوية وثابتة أمل منشود وهدف مطلوب للجميع. سوف يكون تحديا هائلا واستثنائيا هذا الذي سيقدم عليه الجهاز القضائي في البلاد وذلك بالبدء التنفيذي للاصلاح المنشود فيه وهو أمر اصبح غير خاف ويعيه القائمون عليه، بعد تسبب نقص عدد القضاة وبعض الاجراءات الادارية في تعطيل الاحكام وتفاوتها الكبير.
واليوم بالخطوات الاصلاحية التي يقدم عليها الجهاز القضائي في البلاد يرسل بشرى وهدية للبلاد والمواطنين والمواطنات، وكل الأمل أن يتكلل ذلك بالنجاح وأن يلحق هذا الطرح الجميل طرح عملي أجمل وأن يكون بالاستطاعة فتح الحوار في مجال تقييم تلك الخطوات الاصلاحية في القضاء ومدى النفع الذي تحقق من جراء ذلك حتى تكون المسيرة الاصلاحية القضائية مستمرة دونما انقطاع.