القرار السعودي بتشكيل لجنة او هيئة تشرف على كل ما يقدمه العمل الخيري السعودي للخارج هو قرار ضروري وصحيح وكان يفترض ان يتخذ منذ زمن طويل.
عدد من دول الخليج تورطت دون ان تدري لان بعض الهيئات الخيرية تدفع اموالا الى جماعات سياسية في عدد من دول العالم وهي جماعات مرتبطة بالارهاب وبجماعات تحاول تسييس الدين، وبعض هذه الهيئات الخيرية والاشخاص الذين يحبون عمل الخير دفعوا اموالا بنية خالصة تهدف الى مساعدة المحتاجين ولكن هذه الاموال تسربت دون ان يدري هؤلاء الى مؤسسات سياسية ولم تصل الى محتاجيها.
القرار السعودي سيضمن مركزية المساعدات والتأكد من الاموال التي تخرج الى الخارج وخاصة ان هناك من يتصيد وينتظر اية هفوة، وهناك من استغل حسن نية الناس واستفاد من غياب الرقابة وسبب احراجات للمملكة ولغيرها.
لماذا لا تقوم دول الخليج بانشاء مؤسسة خيرية مشتركة تقوم بالاشراف على كل اموال العمل الخيري التي تذهب الى الخارج، فهناك جهود عظيمة ولكنها مشتتة، وهناك مئات الملايين دفعتها دول الخليج لمساعدة الدول التي اصابتها الكوارث الطبيعية، وهناك مئات المدارس، والمؤسسات والمساجد التي انشئت خارج دول مجلس التعاون دون ان يكون هناك تنسيق وترتيب للاولويات. وبالتأكيد فان وجود مؤسسة خليجية دولية للاغاثة سيكون خطوة حضارية امام العالم، وسيكون عاملا مهما لضبط تسلل بعض الاموال الخيرية الى جماعات مشبوهة.
هناك ضرورة ما دمنا نتحدث عن اعمال الخير الى الانتباه الى الحاجات المتزايدة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة توجيه جزء من عمل الخير الى الداخل لمساعدة الاسر المحتاجة والمرضى والمحتاجين الى العمل، ولاقامة مؤسسات وورش للتدريب فالاقربون اولى بالمعروف، وظروف دول مجلس التعاون الخليجي تغيرت ولم تعد دولة الرفاه في السبعينات قادرة على الاستمرار.
ضبط ومراقبة العمل الخيري ضرورة وهو لصالح الامن القومي للدول الخليجية وهو لصالح المخلصين في العمل الخيري من الذين يفعلون الخير من اجل الخير.