بدأت دنيانا تمطر اهتمامات في قضية حقوق الانسان والاعتقالات والتعذيب، فقد وافق مجلس صيانة الدستور في ايران على قانون منع التعذيب بعد ان رفضه ثلاث مرات ورفض مناقشة الموضوع مستخدما حجة ضعيفة ولا سند لها وهي انه يتعارض مع الشريعة الاسلامية رغم ان التعذيب في السجون محرم في الدستور الايراني، ورغم ان احد مصادر شرعية الثورة الايرانية هو نقدها للتعذيب في السجون ايام شاه ايران.
المؤسف ان التعذيب كان ممارسة عادية في ايران الى ان قتلت الصحفية الكندية من اصل ايراني، زهرة كاظمي، في العام الماضي اثناء التحقيق معها، واثبتت نتيجة التحقيق الذي اجرته لجنة ايرانية بتكليف من الرئيس خاتمي ان كاظمي تعرضت للضرب المبرح مما ادى الى اصابتها بنزيف في المخ ادى الى موتها، ويومها تحركت جمعيات حقوق الانسان العالمية وتحركت الحكومة الكندية، وعلينا ان نعترف انه لو كانت الصحفية مواطنة ايرانية لا تحمل جنسية كندية لمر الامر بسهولة ويسر، مثلما كانت تمر قضايا تعذيب السجناء العراقيين ايام صدام حسين واصبحت قضية الساعة بعد حادث ابوغريب.
وفي القاهرة اعلن عن تشكيل اول رابطة لاسر المعتقلين السياسيين في السجون المصرية بهدف الافراج عن سجناء الرأي وخاصة اولئك الذين انتهت مدة محكوميتهم وما زالوا في السجن. وتحرك برلمانيون مصريون لفتح ملفات ما يقرب من عشرة آلاف سجين سياسي في مصر، وهي خطوة كبيرة، وخاصة بعد خطاب الرئيس مبارك الاخير في مكتبة الاسكندرية والحديث عن احتمال الغاء قانون الطوارئ في مصر.
وفي الرباط تحركت جمعية باسم «جمعية ضحايا الاعتداء على حقوق الانسان في البوليساريو» بتجهيز ملفات التعذيب التي تقول ان جبهة البوليساريو قد مارستها ضد المعتقلين السياسيين وسيقدم الملف الى منظمة العفو الدولية.
قضية حقوق السجناء التي اطلقها حادث سجن أبوغريب الشنيع لن تتوقف عند حد، ولكن المهم ان تكون هناك بوصلة انسانية وليست سياسية للتعامل مع هذا الملف، لا فرق بين من عذبه صدام او عذبتهم ضابطة اميركية، ولا فرق بين غياب حق الدفاع عن النفس في الدول العربية وحقوق سجناء غوانتانامو الذين لا توفر لهم عدالة الدفاع عن النفس. المهم ان تستعاد كرامة البشر، كل البشر.