فاض لبنان هذا الصيف بالمصطافين، خصوصا من الخليج. والخليج يعني في اذهان الناس المال. وايضا الكرم. وسوف يغير نحو مليون سائح الواقع الاقتصادي المزري. ويؤدي للعودة الى النمو بعد سبات طويل وتأخر مديد. وكادت اسرائيل تدمر الموسم كعادتها كل سنة. لكن «حزب الله» اظهر ضبطا شديدا للنفس، باعتباره مسؤولا عن الواقع الاقتصادي وامن البلد الاقتصادي ايضا.
الذين لم يظهروا أي مسؤولية او ادب هم بعض اصحاب المطاعم والاماكن السياحية. هؤلاء اقاموا حواجز «تشليح» معلنة في وجه السعوديين، اثرياء وغير اثرياء. وقد اورد الزميل احمد عياش في «النهار» مجموعة من القصص التي يصعب تصديقها حول الارتكابات الفظيعة التي حدثت. وهو يقول ان وزير السياحة لم يتحرك برغم الوثائق التي قدمت له حول فواتير خيالية اعطيت للضيوف، وبعضهم رفض دفعها وحملها الى السيد الوزير نفسه.
واعتقد شخصيا ان الامن الاقتصادي ليس مسؤولية وزير السياحة والاصطياف. انه مسؤولية وزارة الداخلية والاقتصاد والمال. مسؤولية الدولة برمتها. فالمسألة ليست سمعة مطعم نهّاب او سمعة نصّاب موسمي. انها سمعة البلد. وقد تخلى الخليجيون هذا العام عن اوروبا وذهبوا الى لبنان ومصر وسورية. وانا واثق من ان عمليات النصب المعلنة التي تعرضوا لها في لبنان، لم يعرفوها في أي مكان آخر.
هذا بلد يحبه العرب. ويأتون اليه. وبعضهم يشتري البيوت للاقامة فيه. ولا يجوز ان يقوم بعض النصابين بتدمير دخله الاساسي. فهو بلد بلا ثروات طبيعية وبلا صناعات والزراعة فيه ماتت، ولم يبق له سوى الخدمات من مصرفية وسياحية وتعليمية وسواها. البعض يريد ان يجني ثروة كاملة في موسم واحد. ولكن اقتصاد الدول والشعوب يقوم على مدى السنين وتكريس السمعة الطيبة، وشعور الضيوف بأنهم اكثر حماية من المواطنين. فالذي يورده الزميل احمد عياش لا يقع ابدا تحت مسؤولية وزير السياحة بقدر ما يجب ان يرفع الى المدعي العام التمييزي الاستاذ عدنان عضوم. فاما ان ما يرويه احمد عياش تشهير في سمعة البلد وتخريب على مواسمه، واما انه حقيقة تقع في باب الجريمة لا في باب الجنح. ومن معرفتي بالزميل احمد وخلقه وموضوعيته، اعرف سلفا مدى الجريمة المرتكبة. انها فضائح يجب الا تمِّر دون حساب. وجرائم يجب ألا تمر دون عقوبة.
هذا اذا كان في لبنان من لا يزال يعنيه امر لبنان.