تجارة اختطاف المدنيين في العراق في طريقها الى الازدهار، فالعملية سهلة، والمعادلة بسيطة. المطلوب مدني مختطف، ومصور لاحدى الفضائيات، ووسيط يستلم المبالغ ويوزعها مع الاحتفاظ بحصته.
احدى الشركات الخليجية وصلت الى مرحلة الاتفاق النهائي، فحصة الوسيط حوالي سبعمائة وخمسين ألف دولار، مع مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف دولار «على كل راس» من المخطوفين، والمؤسف ان الصفقة ستتم رغم الخلاف على بعض التفاصيل.
طريقة تعامل المجتمع الدولي والاعلام العربي ستساعد على ازدهار عمليات الاختطاف. وليس هناك طريق لوقف هذه الفوضى إلا بالاتفاق على قضيتين اساسيتين، وقف التفاوض مع كل انواع الاختطاف ووقف استخدام القنوات العربية كمصدر اعلامي للمختطفين.
كلما وافقت دول وشركات على التفاوض ومن ثم دفع الأموال كلما زادت عمليات الاختطاف، وليس هناك من طريق لوقف سفك مزيد من الدماء سوى التوقف عن التفاوض مع كل العصابات واللصوص في العراق مهما حاولوا ان يرفعوا شعارات وطنية ودينية. والأمر كذلك بالنسبة للفضائيات العربية، فاستمرار بث اشرطة مشبوهة لملثمين مشبوهين وعصابات ولصوص سيساعد على استمرار هذه الفوضى وتشجيعها، ولو تمت محاصرة هؤلاء اعلاميا فلن يتمكنوا من تحقيق اهدافهم، وخاصة ان «اعلام الملثمين» هو اعلام فاشل لا قيمة له، وليس اسهل من ان تتلثم مجموعة صغيرة وتضع وراءها شعارات وتطالب بمفاوضات ولكن ما هي القيمة الاعلامية لمثل هذه الأشرطة، وأي احترام للمشاهدين يمثله هذا السلوك، وأي تضحية بحياة افراد ابرياء يمكن ان تحقق نجاحا اعلاميا.
العراقيون يتندرون بأسماء بعض الوسطاء الذين نراهم في الفضائيات فهم يعرفونهم حق المعرفة ومنهم خريجو سجون في قضايا جنائية ومهربون، وبقدرة قادر تحولوا الى زعماء عشائر ومتحدثين باسم اهل الفلوجة، ومقاتلين من اجل الحرية، انها مهزلة ولكن ثمنها كبير وضحاياها المدنيين اكثر.