ليس امام الحكومة العراقية من خيار بعد رفض جيش المهدي لكل النداءات والمبادرات السياسية سوى الحسم العسكري والا تحول البلد الى الفوضى وتقاسمته الميليشيات المسلحة. وواضح ان الخبرة السياسية المتواضعة وصغر اعمار من يمثلون السيد مقتدى الصدر لعبت دورا في توحيد وزيادة اعداد من يريدون تصفية جيش المهدي بالقوة.
في السياسة هناك عامل حاسم هو توازن القوى بين المتخاصمين، وواضح ان توازن القوى في النجف ليس بالتأكيد في مصلحة جيش المهدي، وان رفض كل المبادرات السياسية هو عملية انتحار لا مبرر لها، وهو ما دفع بأغلبية المراجع الدينية المعتمدة الى مغادرة النجف، وهو ما جعل كل القوى السياسية العراقية الرئيسية تقف في صف واحد وراء حكومة علاوي.
نداءات رئيس الحكومة العراقية ووزرائه، ومحاولات وفد المجلس التشريعي لايجاد حل سياسي، والدور الهام الذي حاول ان يلعبه السيد حسين الصدر عميد عائلة الصدر كلها فشلت امام عناد جيش المهدي وعدم قراءته للاحداث بعين المنطق والعقل، والاستمرار بالتمسك بشعارات لا تسندها قوة على الارض.
هناك خوف حقيقي من ان يتصرف بعض المراهقين داخل جيش المهدي او بعض المندسين تحت مظلة جيش المهدي بطريقة تسيء الى مرقد الامام علي والى المواقع الدينية الحساسة بهدف توريط الاميركيين وبهدف خلط الاوراق، وخاصة ان هناك حالة انفلات داخل جيش المهدي وغياب أي افق سياسي بدليل التهديد رسميا بحرق النفط العراقي، والاعتداء على شركة نفط الجنوب متناسيين ان نفط العراق ليس نفط اياد علاوي بل هو مصدر لقمة العيش للشعب العراقي.
لا ندري ماذا تخبئ الايام او ربما الساعات القادمة من احداث في مدينة النجف، لكن الحقيقة التي يجمع عليها المراقبون هي ان هناك سوء تقدير سياسي تمارسه قيادات جيش المهدي برفضها التفاوض، وسيكون افضل خيار هو ان يتخلص السيد مقتدى الصدر من بعض معاونيه وينتبه الى اندساس عناصر مشبوهة داخل جماعته، وان يوافق على الحل السلمي بالشروط الحكومية وهي الطريقة الوحيدة الممكنة لاستمرار جيش المهدي كقوة سياسية عراقية.