حكم.. وعوائل..

TT

هناك اهتمام توعوي جديد وواضح بشأن الشركات العائلية بالسعودية. فبالإضافة لانعقاد مؤتمرين بالسعودية ناقشا الموضوع نفسه كانت هناك أيضا مشاركة قوية من خبراء سعوديين في هذا المجال بمؤتمرات إقليمية عربية.

يبحث اليوم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي، في دراسة يعتزم إجراءها، أوضاع تلك الشركات والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجهها بهدف الوصول إلى أفضل السبل لتعزيز قدراتها التنافسية ودراسة دور المجلس لدعم استقرارها ونموها.

والشركات العائلية تلعب دورا أساسيا ومحوريا في الاقتصاد السعودي وذلك في أكثر من مجال تجاري وخدمي وزراعي وصناعي وعقاري، وعليه فان دعمها والعمل على تزكية المناخ الصحي لاستمرارية استقرارها هو في الواقع استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني نفسه وتكريس لسويته ورفع الثقة فيه.

وهناك أكثر من شركة عائلية بالسعودية اليوم وصلت للجيل الثالث من أبنائها وفي أحيان أخرى للجيل الرابع وشركات أخرى حصل فيها انفصال وطلاق كان أحيانا سهلا وحضاريا وأحيانا أخرى بشعا وحزينا أدى الى فقدان بعض تلك الشركات لمكانتها وإرثها ومجدها وسمعتها واحترامها وامتيازاتها التجارية من وكالات وأصول، ولكن حقيقة كان الخاسر الأكبر هو الاقتصاد الوطني لعدم قدرة مؤسساته على التعامل مع تداعيات الوضع حين حدوثه.

وقد يتفهم أي مراقب موضوعي محايد تداعيات الخلافات العائلية فيما بينها بسبب قلة حكمة أو مطامع شخصية أو سوء تصرف إداري أو نوايا سيئة، إلا أنه لا يمكن أن يتفهم أو يتقبل أحد أن يساهم حكم قضائي في ذلك.

واليوم نحن أمام واقعة حدثت بالفعل في محاكمنا السعودية. ففي نزاع قضائي ما بين أحد أفراد عائلة تجارية معروفة يرغب في التخارج من الشركة وبينما كان هناك عرض للتصالح الودي، صدر حكم من المحكمة بالحراسة القضائية على الشركة! شركة عمرها قرابة المائة سنة وبها 800 موظف والعديد من الوكالات التجارية المهمة والعلاقات المالية المؤثرة، كل ذلك بات مهددا بالضياع نتاج هذا الحكم القضائي الخطير.

من الضروري أن تعامل قضايا الشركات العائلية بحساسية مختلفة وبصورة مغايرة وأن يكون التركيز أساسا على الصلح الودي كأساس في ذلك. حكم كهذا كفيل بإرسال رسالة سلبية تهز ثقة نحن في أمس الحاجة لبنائها وتقويتها، وسيتسبب في أضرار هائلة على الشركة ومن فيها، تماما كمن يقول إن العملية الجراحية نجحت ولكن مات المريض!! مرة أخرى لا يمكن أن يكون طلب التخارج من الشركة نتيجته الحكم على الشركة بحراسة قضائية.