اصبح خطف الابرياء في العراق صناعة مزدهرة، وكل المطلوب هو مسلحون ملثمون وكاميرا تلفزيون، وشيخ عشيرة حتى لو كان مزيفا للقيام بدور الوسيط.
شركة كويتية دفعت حوالي مائتي ألف دولار لاطلاق سراح مخطوفيها بعد مباحثات ومفاوضات طويلة، وشركة مصرية دفعت ما يقرب من هذا المبلغ. وهناك دول، بعضها دول كبيرة، ترسل اشخاصا لديهم «تفويض مالي» كبير للتفاوض مع المختطفين.
صناعة الاختطاف في العراق لا يحكمها ضابط سياسي او اخلاقي، فقد تم اختطاف الرهينتين الايطاليتين رغم ان الجميع يعلم انهما موجودتان في العراق منذ سنوات وانهما تساعدان اطفالا عراقيين مرضى، وتم اختطاف طباخين نيباليين وقطع رأسيهما، وتم اختطاف صحفيين فرنسيين لا يعلم احد عنهما شيئا، وهناك اختطاف لفقراء وعمال من الفلبين واندونيسيا والأردن وغيرهما.
صناعة الاختطاف لا علاقة لها بالسياسة، ففرنسا المترددة في مسألة اسقاط صدام حسين تفشل حتى الآن في تحرير صحافييها، وايطاليا التي شاركت عسكريا مع اميركا وما زال جنودها في العراق تنجح في اطلاق مختطفيها.
باستثناء بريطانيا التي ترفض اية مباحثات مع المختطفين، تمارس دول اخرى سياسة المداهنة والتفاوض مع مجرمين وقتلة وتدفع اموالا لهؤلاء القتلة، وهو ما يشجع على مزيد من عمليات الاختطاف والابتزاز والمقايضة، ونعتقد ان الطريق الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة هو رفض التفاوض مع المختطفين، وقد يقول قائل ان هذا سيعرض حياة هؤلاء الابرياء للخطر، ولكن الوجه الآخر من المعادلة يقول ان دفع الفدية عبر التفاوض سيخلق ضحايا جددا ويشجع هؤلاء المجرمين على اختطاف المزيد من الابرياء.
كلنا نتذكر مرحلة خطف السواح الاجانب، وخاصة الالمان في اليمن، وكيف انه لم يتم ايذاء احد من هؤلاء، بل على العكس فقد تم تكريمهم واحترامهم، وهو ما دفع شركة سياحية المانية الى الاعلان الشهير «اسبوع في اليمن بثلاثة آلاف دولار، واذا كنت ترغب في اختطافك فيمكن دفع مبلغ خمسمائة دولار اضافية»!!
الاختطاف العراقي صناعة رائجة، واستمرار التفاوض ودفع الفدية سيزيد الأمر سوءا وسيدفع الى مزيد من عمليات الاختطاف والابتزاز.