قانون معاداة السامية الذي وقعه الرئيس بوش هو نموذج للانتهازية السياسية والنفاق المكشوف.
والرئيس بوش اعلن توقيع القانون في مدينة ميامي التي يقطنها عدد لا بأس به من اليهود والذين يتمثلون بحوالي سبعة وعشرين صوتا الكترونيا، والقانون يلزم وزارة الخارجية الاميركية بتقديم تقرير سنوي عن اي نشاط او رأي ينتقد السامية.
هناك استهانة واضحة بالعقل وبالتاريخ. فالسامية اصطلاح يضم اقواما كثيرين، فاليهود ساميون، وضحاياهم الفلسطينيون ساميون، ولو كان قانونا للسامية لكان من المفترض ان يكون اول المتهمين فيه هو ارييل شارون الذي يرتكب الجرائم بحق الفلسطينيين الساميين ويمارس القتل والعقوبات الجماعية.
والقانون ايضا لا يستهدف الدفاع عن اليهود، فهناك يهود كثيرون ضد سياسة اسرائيل داخل الدولة العبرية وخارجها، وهناك يهود اميركيون تم اضطهادهم، وقاطعتهم مؤسسات اعلامية اميركية كبيرة لانهم انتقدوا اسرائيل.
القانون لحماية اسرائيل، ولكن عنوانه معاداة السامية، ولذلك سيكون لنا الشرف مثل كثير من الكتاب والمحللين السياسيين للانضمام الى قوائم وزارة الخارجية الاميركية كمعادين للسامية، ما دامت السامية تعني في قانون الرئيس بوش اسرائيل.
كيف يمكن ان يتم اختيار دولة او جماعة وتكرس لها المؤتمرات ويصدر اكبر رئيس دولة في العالم قانونا خاصا يمنع انتقادها. فالاسرائيليون شعب الله المحتار، وبقية امم العالم من كل الالوان والاجناس هم شعب الله المختار. واسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس الاستعمار وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتقيم جدارا عنصريا، وتمارس العقوبات الجماعية وتتفنن في تقليد الدولة النازية التي مارست الجرائم ضد اليهود، لتعود اسرائيل وتمارس الدور نفسه ضد الفلسطينيين.
لا عزاء للعرب والافارقة، لا ذكر للجرائم بحق الارمن والاكراد. وانتظروا التقرير السنوي للخارجية الاميركية للتأكد من انه لا احد يجرؤ على انتقاد اسرائيل.