تطور الأسواق الاقتصادية ناتج عن عوامل مختلفة ناتجة عن دورة الزمن، فمنها ما هو أسباب داخلية بحتة، ومنها ما هو خارجي.
وفي السعودية يشهد القطاع الخاص تطورا مهما في توجهاته وفي أساليب تعاملاته وتسويق نفسه. فبعد فترة من التخبط والحديث عن سرقة الوكالات التجارية والتقليد الأعمى والرعونة الادارية بدأت السوق تشهد وعيا ملحوظا ومهنية أرقى. شركات تسعى لبرامج تدريبية جادة، وأخرى تسعى لطرح أسهمها في اكتتاب عام، وغيرها تحاول الاندماج مع شركات مثيلة. وبالتأمل في قطاع كقطاع التجزئة في المأكولات هناك نهم واضح للمحلات الضخمة أو ما يطلق عليه اسم (الهايبر ماركت).
توجه بعض الاسماء المحلية المعروفة في هذا المجال كـ«وطني» و«المخازن الكبرى» و«يوروماشيه» و«العثيم»، والآن انضم لها اسم «بنده هايبرماركت». وينتظر أن تشهد هذه الأسماء منافسة هائلة من شركات عالمية قوية دخلت السوق بعزم وجدية. أولها شركة «أي جيان» الفرنسية والتي حصلت على وكالتها مجموعة الحكير، وشركة «كارفور» الفرنسية أيضا والتي تمثلها مجموعة العليان، وهناك مباحثات مع شركات أخرى من ضمنها «تسكو» البريطانية وسبينسر وأخرى من أميركا وجنوب أفريقيا.
وفي هدوء تام تدور مباحثات مهمة بين مجموعة صافولا مالكة سلسلة بنده هايبرماركت لشراء كامل مجموعة الحكير بما فيها قطاع التجزئة والملابس ايضا (وهو القطاع الذي دخلت فيه صافولا مؤخرا). إلا أن صافولا ترغب في شراء المحلات الكبرى (أي جيان فقط) وهي خطوة مهمة قد تعطل نمو أحد المنافسين المتوقعين لصافولا.
وفي هدوء تام ايضا حصلت مجموعة عبد اللطيف جميل على توكيل «سوبارو» للسيارات من مجموعة بالبيد بدون ضوضاء وفي اتفاق ودي بين الطرفين. هذه مجرد أمثلة لحالات الوعي والتطور الذي أصاب القطاع الاقتصادي الخاص السعودي، وهي جميعا تبشر بالخير نظرا لأن التحديات القادمة أكبر وأكثر تعقيدا، خصوصا بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة الدولية.
قطاعات جديدة تتوسع: فهناك مصارف جديدة، وشركات اتصالات جديدة، وتأمين مقنن جديد، وسياحة واستثمار على سبيل المثال. والتحديات أكبر، لأن المطلوب أن تتمكن هذه الشركات من أداء وظيفتها الاقتصادية بسلاسة لتتمكن من تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وتوظيف السعوديين، والمؤهلين لذلك.
ولاكتمال هذا التطور لا يزال القطاع الخاص يتطلع بحماس وشوق كبير الى طفرة حقيقية وملموسة في الانظمة والتشريعات المصاحبة للافكار التي لديه، يدعمها جهاز قضائي فعال يحافظ على المكتسبات ويحميها.
المنظومة الاقتصادية الحديثة تعتمد بشكل متزايد على قطاع خاص متطور، وليكتب لذلك النجاح هناك دور، مطلوب من الجهات الرسمية توفيره، حتى يكتب لتلك القصة نهاية سعيدة.