قامت الحكومة البريطانية مؤخرا بشن حملة أخلاقية هدفها منع موظفيها، خاصة العاملين في وزارة العمل من الدخول والتردد على المواقع الجنسية على شبكة الانترنت ومن تصفح الصفحات التي تحمل الصور الإباحية وذلك أثناء فترات عملهم.
وفي تقرير لوكالة أنباء «رويترز» حول هذه الحملة الأخلاقية جاء فيه، ان الحكومة البريطانية أصدرت قرارات بفصل 19 موظفا يعملون بوزارة العمل بالإضافة إلى تحويل 200 آخرين للمثول أمام بعض الإجراءات التأديبية.
أوضحت التحقيقات التي تجريها الحكومة أن العاملين بوزارة العمل قد تصفحوا نحو 2 مليون صفحة تحمل صورا إباحية خلال العام الماضي فقط، الأمر الذي هدد سمعة وزارة العمل البريطانية وأثار انتقادات قاسية من قبل الرأي العام البريطاني، خاصة أن هذه الظاهرة قد انتشرت مؤخرا في بعض الهيئات الحكومية الأخرى، مما وضع جميع العاملين في القطاع الحكومي في دائرة الشك والحرج.
انتشار هذه الظاهرة وتزايدها دفع بعض الشركات إلى وضع برامج معينة تمنع دخول أي موظف أو عامل على المواقع الجنسية على شبكة الانترنت، كما تم فصل أكثر من مائة موظف في بريطانيا عن العمل لاستخدامهم الكمبيوتر الشخصي في التردد على المواقع الجنسية وفي استخدام البريد الالكتروني كوسيلة لنشر الصور الإباحية. وفي بعض الأحيان تفشل البرامج والأنظمة التي تضعها الهيئات الحكومية البريطانية في أجهزة الكومبيوتر بهدف منع الموظفين من الدخول على المواقع المحظورة، وربما يرجع ذلك إلى مهارة العاملين وتمكنهم من تفادي هذه النظم والبرامج ومن الدخول على المواقع الجنسية.
يجدر بالذكر ان المواقع الإباحية تعد من أكثر المواقع على شبكة الانترنت التي تستقبل يومياً الآلاف من الزوار من مختلف دول العالم. وكان من نتيجة ذلك أن أعلنت الحكومة الصينية منذ عدة أيام شن حرب شعبية للحد من استخدام المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وقد لاقت هذه الحرب إقبالا شعبيا واسع النطاق من قبل الشباب في الصين.