موظفون وطلبة خارج البلاد. وهم عدد غير قليل. بالإضافة لمعاناة الغربة التي يقدمون عليها والتحديات المصاحبة لهذه التجربة المهمة، هناك معاناة اقتصادية محدودة طرأت عليهم في السنوات القليلة الماضية، وهذا التحدي هو الخاص بحساب فروق العملات في البلاد التي يقيمون فيها.
فالتحويلات التي تتم للموظفين والطلبة هي غالبا ما تكون بالدولار الأميركي وعند صرفها لعملات البلاد المحلية تتضح القيمة المنخفضة باستمرار لتلك التحويلات والناتجة عن انخفاض قيمة الدولار الأميركي في أسواق الصرف العالمية.
ويأتي هذا مع استمرار معدلات التضخم في تكلفة الحياة والمعيشة في تلك الدول وازدياد صعوبات تكييف الأحوال والأوضاع الكريمة للمعنيين بذلك الأمر من الموظفين والطلبة. وهناك أصوات كثيرة ترتفع من قبل هؤلاء بضرورة تعديل المبالغ المحولة ورفعها لتتناسب مع أوضاع سعر الصرف المستحدثة، ولتناسب أيضا الارتفاع الذي أصاب نسبة التضخم في تلك الدول.
يبدو من الواضح أهمية تعديل تلك الأوضاع من نواح مختلفة ولعل أبلغها هي الناحية الإنسانية والاقتصادية. الموظفون والطلبة موجودون خارج البلاد لأسباب مهنية وتطويرية وجميعها تصب في المصلحة العامة للبلاد. والمشكلة أن هذه الكوادر يغفل في بعض الأحيان ذكرها والانتباه لدورها الفعال لأنها جميعا خارج جغرافيا الوطن، الا أن ذلك يجب أن لا ينسينا أن تطوير الدخل الخاص بهاتين الفئتين هو جزئية من رؤية شمولية أوسع آن الأوان لها لإعادة تقييم سلم الرواتب والبدلات للكثير من الكوادر في الهيكل الوظيفي والإداري بقطاعات الدولة الرسمية المختلفة حتى تصبح بالتالي المصلحة المنشودة شمولية وتمس أكبر عدد ممكن من المستفيدين المعنيين.
سلم الرواتب والمزايا هو بالإضافة لكونه شأنا ماديا بحتا ينظم به المستفيد شؤون حياته لتصريف أموره، إلا أنه أيضا إطار معنوي تحدد به العلاقة بين الموظف وجهة العمل. حال الموظفين والطلبة في خارج البلاد والضرر الذي أصابهم من تقلبات الدولار وتبعات ذلك على أمور عديدة، يحتاج إلى وقفة، وإصلاح هذا الوضع يجب أن يستغل لكي يكون فرصة يصلح بها كل تلك المشكلة لا جزءا بسيطا منها. الإنجازات التي تمت بتوسيع الابتعاث وتوسيع دوائر التوظيف في الخارج من الضروري البناء عليها بشكل أفضل بتحسين الأوضاع المعنية لمن هم في الخارج لأن أي ضرر يصيبهم ستكون ترجمته أداء اسوأ وكفاءة متدنية وإنتاجية أقل، وهذه نتيجة لا تسر أي مخلص.