يتوجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى واشنطن اليوم ليكون بذلك اول زعيم اوروبي يلتقي بالرئيس الاميركي الجديد جورج بوش، مما يؤكد على العلاقات القوية التي ربطت دائماً بين لندن وواشنطن طوال العقود الستة الماضية.
وتأتي زيارة بلير بعد مرور شهر بالتمام على أداء الرئيس بوش اليمين الدستورية، ووسط تكهنات تفيد بأنه قد لا يعطي اولوية للسياسة الخارجية، لفترة من الوقت على اقل تقدير. مع ذلك، شهدت الاسابيع الاربعة الماضية نشاطا لادارة بوش الجديدة ضمن العديد من مجالات السياسة الخارجية، فقد التقى وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) جورج روبرتسون، لمناقشة عدد من القضايا المختلفة، من بينها خطط الادارة الجديدة ازاء برنامج الصواريخ المضادة. كما ترأس وزير المالية الاميركي بول اونيل وفدا مهما شارك في اجتماعات وزراء مالية مجموعة الدول السبع ليطلع الاوروبيين واليابانيين على المقترحات الاصلاحية التي ستطرحها واشنطن بخصوص المؤسسات المالية الدولية.
الى جانب ذلك، عقد الرئيس الاميركي نفسه قمة مع الرئيس المكسيكي فنسنت فوكس، مما يعكس اهتمام الادارة الجديدة الخاص بأميركا اللاتينية.
علاوة على ذلك، انشغل وزير الخارجية الاميركي الجديد كولن باول طيلة المدة الماضية في رفع العقوبات المفروضة على اكثر من 50 دولة، والتقى بكبار مسؤولي اكثر من 20 دولة حليفة وصديقة، وسيشرع في الايام القليلة المقبلة في جولة مهمة على دول الشرق الاوسط.
وليس خافيا ان بلير كان سيفضل التعامل مع آل غور كرئيس جديد للولايات المتحدة، غير ان بقاء العلاقات البريطانية ـ الأميركية بالقوة التي هي عليها مسألة حيوية لكل من البلدين، وهذا الأمر كفيل بتهميش الاعتبارات الشخصية. ويأمل بلير في ان يصبح الصلة الرئيسية بين ادارة كلينتون والاتحاد الاوروبي. ولذلك، فان مهمته الاولى تتلخص في الحصول على رد ايجابي من بوش على دعوته لحضور القمة الاوروبية المقبلة التي ستعقد في السويد في يونيو (حزيران) المقبل. الى جانب ذلك، هناك مسألتان ستهيمنان على محادثات بلير وبوش، اذ ستلقى محادثات السلام المجمدة في الشرق الاوسط اهتماما خاصا. وربما سيضغط بلير باتجاه افساح المجال امام دور اوروبي اكثر فعالية في الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة بحاجة الى شيء من الوقت لتحديد خطواتها المقبلة ازاء الصراع العربي الاسرائيلي. كما ستتضمن اجندة لقاء الزعيمين البحث في آخر مقترحات واشنطن ولندن حيال العراق، التي ترمي الى تحديد العقوبات المفروضة وضبطها قبل الغائها نهائيا مقابل تنفيذ العراق التزاماته القانونية.