كان الرجال والنساء والأطفال الأكثر تعرضا للمعاملة الوحشية للمعتقلين في سجون الجيش الأميركي، هم أولئك الذين أذِلوا وتم الاعتداء عليهم جنسيا، وضُربوا وعُذبوا بل وحتى قتلوا. لكن مثلما هي الحال مع كل الحروب كانت تجاوزات إدارة بوش على اتفاقيات جنيف، قد سبب وقوع أضرار جانبية، وفي هذه الحال أصابت هذه الأضرار المكاتب القضائية الخاصة بالفرع التنفيذي والمؤسسة العسكرية.
ولكي تتخلص من الالتزامات المترتبة تجاه اتفاقيات جنيف، حرّفت الإدارة الأميركية دور المستشارين القانونيين العاملين في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة العدل، إلى حد جعله مختلفا عما هو عليه قبل ذلك. ففي السابق كانت هذه المكاتب تقدم نصائح فيما إذا كانت الإجراءات السياسية المقترحة، تدخل ضمن حدود القانون، فأصبح مستشارو بوش اليوم، يعملون باتجاه دفع المحامين الحكوميين، كي يركزوا على تحويل ما هو غير شرعي إلى شيء «حلال»، أو على الأقل لكيفية تقليل مخاطر أن تصبح الإدارة موضع حساب قانوني.
فحينما وافق من دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي على قائمة الطرق، التي يمكن اتباعها في التحقيقات داخل خليج غوانتانامو في أواخر عام 2002 ـ تلك الطرق التي تنتهك اتفاقيات جنيف بشكل واضح، كانت هناك احتجاجات من المحامين الحكوميين قدمت لبوش ولوزيري الدفاع والعدل ووكالة الاستخبارات المركزية. ولم يكن ذلك مثيرا للاستغراب، لأن بعض المسؤولين كانوا دقيقين في تنفيذ ذلك المنطق الغريب الذي يقف وراء قرار رامسفيلد. وكانت مذكراتهم القانونية تحاجج لصالح امكانية الرئيس بوش في توقيف اتفاقيات جنيف حينما يقرر ذلك، بل ان بإمكانه أن يوافق على ممارسة التعذيب، وأن ذلك التعذيب يمكن تعريفه من جديد بشكل ضيق جدا بحيث يصبح مشروعا.
وكان هدف ذلك المبدأ في الأصل موجها لأعضاء من «القاعدة» معتقلين في خليج غوانتانامو، لكنه تم تصديره إلى العراق ليقود لوقوع فظائع سجن أبو غريب والجرائم الأخرى التي تم الكشف عنها أخيرا. ولولا مجموعة من المحامين غير المطلعين، لما عرف موضوع التعذيب ومذكرات الاعتقال. ففي مايو 2003، وبعد أن اصدرت مجموعة وواكر أول لفت انتباه لقضايا الاساءة للمسجونين، توجهت نصف دستة من المحامين العسكريين الى سكوت هوتون، الذي كان رئيسا للجنة حقوق الانسان لنقابة المحامين في نيويورك. وأدى ذلك بالنقابة الى اصدار تقرير حول سياسات الدولة، وهو التقرير الذي نشر في نفس الوقت الذي انكشفت فيه الاساءات في سجن ابو غريب.
وكان على هذه المجموعة من المحامين القيام بواجبها سرا لتجنب الاضرار بمستقبلها. وفي الوقت ذاته، قام بوش بترقية جاي بيبي المسؤول بوزارة العدل، الذي وقع المذكرة حول تعذيب المسجونين.
وفي الشهر الماضي أبدى العديد من المحامين العسكريين السابقين رأيهم علنا، ضد ترشيح البرتو غونزاليز مستشار البيت الأبيض لمنصب وزير العدل. ولاحظوا أن غونزاليز هو الذي اشرف على الحملة القانونية ضد معاهدات جنيف.
والى ذلك أوضح جيه جونسون بقوله: «من بين وجهات النظر المتعلقة بالقانون والحكومة، هي ان أمورا جديدة يمكن ان تخرج من النظام القانوني، وبينها المنطلق المتخابث الذي يشير الى ان المحامين هم ببساطة عبارة عن ادوات للسياسة، بمعنى، اعثر على وجهة نظر قانونية، فإنك تسمح لي بالقيام بشيء ما. غير ان المحامين يقولون بعض الاحيان «لا يمكن القيام بذلك».
وفي الظروف العادية فإن صانعي القرار السياسي المدنيين يطلبون من المحامين العسكريين صياغة اجراءات للسجون العسكرية في حالة الحرب، ومن المفترض ان يركز المحامون ووزراء الخدمات المسلحة على قضايا مثل العقود وتأثير البيئة واغلاق القواعد، وليس التدخل في قواعد الاشتباك أو العدالة العسكرية.
وقد ذكر بعض اعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين انهم ينوون سؤال غونزاليز عن هذه الفوضى خلال جلسات تأكيد تعيينه. ولكن اذا ما وضعنا في الاعتبار الوضع الهش لاشراف الكونغرس حول هذا الموضوع، فليس هناك الكثير من الآمال لجهة عودة العدالة ومسارها الى ما كانت عليه مع مثل هذا النظر الغريب لها من قبل هذه الإدارة الأميركية
* خدمة «نيويورك تايمز»