خطوة كبيرة أقدم عليها الرئيس المصري حسني مبارك بتغيير المادة 76 من الدستور المصري، وإعطاء المصريين حق اختيار رئيسهم في اقتراع مباشر تعددي، وهي الخطوة التي طالما نادت بها مؤسسات المجتمع المدني المصرية.
هذه الخطوة الكبيرة تتطلب أمرين أساسيين، أولهما هو إلغاء حالة الطوارئ، وهو يمثل مطلبا شعبيا كبيرا في مصر، وخاصة بعد الاستقرار السياسي الذي شهدته البلد في السنوات الماضية. وثانيهما هو تحديد مدة الرئاسة بحيث لا تتجاوز ثماني سنوات أو دورتين متتاليتين، وهو أمر سيجعل الرئيس المصري المنتخب يشعر بثقل المسؤولية أمام الشعب المصري، وسيجعل تداول السلطة حجر زاوية في العمل السياسي المصري.
هناك نقاش عقيم في الصحافة المصرية، وخاصة بين أولئك المشككين في كل شيء، يدور حول مبررات خطوة الرئيس حسني مبارك. هل هذه الخطوة تمت تحت ضغط قناعات داخلية بالتغيير، أم أنها خطوة مفروضة من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة، وهو نقاش بيزنطي أصبح يحتل مساحة كبيرة من التفكير العربي. فعندما تعلن دولة عربية خطوة إيجابية باتجاه الديمقراطية، أو حقوق الإنسان، ينبري من يقول إن هذه الخطوة تمت بضغوطات أميركية بدلاً من أي يكون السؤال المطروح هل هذه الخطوة إيجابية أم سلبية، ضارة أم نافعة؟ فإن كانت خطوة إيجابية فيجب دعمها، بغض النظر عن الدوافع والأسباب، وإن كانت خطوة سلبية وجبت معارضتها بغض النظر عن كونها رغبة داخلية أم ضغطا خارجيا.
لقد شهدت مصر مطالبات واسعة لتغيير المادة 76 من الدستور المصري. وشهدت الأشهر الأخيرة تحركات واسعة كان أبرزها حركة «كفاية» والمظاهرات التي شهدتها القاهرة مطالبة بتغيير قانون الانتخاب. ومثلها كانت هناك مطالبات أميركية بالتسريع في الخطوات الديمقراطية في مصر، وخاصة في خطاب الرئيس بوش الأخير. وليس مفيداً أن يختلف الناس حول دوافع أية خطوة، بل المفيد تقدير هذه الخطوات والمطالبة بمزيد منها. فإحدى أهم مهمات المثقفين هي المساعدة على دفع المجتمع إلى الامام. وليست المسألة تسجيل مواقف لفظية، بل مساعدة الناس على تحسين شروط حياتهم.