ما دام الرئيس حسني مبارك قد تقدم خطوة كبيرة لتغيير المادة 76 من الدستور بحيث تتيح انتخابات رئاسية تعددية، وما دامت أحزاب المعارضة المصرية قد رفعت هذا الشعار منذ مدة طويلة واعتبرت قرار الرئيس انتصارا لمطالبها، فإن على هذه الأحزاب أن تخطو الخطوة نفسها التي خطاها الرئيس، فتقوم بتغيير دساتير أحزابها بحيث لا تسمح باستمرار رؤساء مدى الحياة في الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية.
لقد كانت مفاجأة غير سارة، لكاتب هذه السطور، عندما التقيت في عام 1990 مع قيادة حزب الإخوان المصرية. فقد شعرت أنني التقي بأعضاء الحزب الشيوعي السوفياتي أيام الاتحاد السوفياتي، قبل انهياره، واعتقد أن أصغرهم كان في السبعين من عمره. والحالة نفسها بالنسبة لبقية الأحزاب المصرية. حزب التجمع اليساري، وحزب الوفد، يعيشان شيخوخة حقيقية في القيادة. والحال كذلك في المؤسسات المدنية المصرية، باستثناء المؤسسات حديثة النشأة.
والمشكلة أكبر من أن تكون مشكلة مصرية فقط. فشيخوخة الأحزاب، بل وتوارثها، هي عادة عربية أصيلة. وفي إحدى الدول العربية توفى زعيم أحد الأحزاب العريقة بعد أن قاد حزبه خمسين سنة، فكان أن ورثته زوجته. وفي أقطار عربية عديدة يموت الزعيم فيخلفه ابنه، ثم حفيده. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأحزاب تطالب بتداول السلطة. وهناك أحزاب ترفع شعار الحرية والديمقراطية، ومع ذلك تدعم أعتى وأسوأ ديكتاتورية. وليت أحدا يضع لنا قائمة بالأحزاب العربية التي ترفع شعار الحرية والديمقراطية والعدالة وكانت داعمة لشخص مثل صدام حسين. وهناك أحزاب عربية ترفع شعارات الإصلاح السياسي، بينما هي أحزاب فاسدة ومنتهية الصلاحية.
الرئيس حسني مبارك استجاب لدعوات التجديد، فليت القوى الشعبية المصرية التي كانت تطالبه بذلك تبدأ بممارسة التجديد وتداول السلطة داخلها، والسماح بالرأي والرأي الآخر. نقول ليت!!