يستعد العراق للحرب بإنتاج وتخزين كميات كبيرة من الاسلحة الكيميائية والبكترولوجية. هذه فحوى دراسة مثيرة وضعت لحساب الأمم المتحدة وأجريت على مدى العامين الماضيين.
وتكشف الدراسة التي تم تسريب اجزاء منها في لندن بالأمس، الى ان العراق يملك صواريخ سكود بعيدة المدى، وغاز الخردل، وأسلحة بيولوجية من بينها انثراكس.
وظهر تقرير الامم المتحدة بعد ايام فقط من تقرير للاستخبارات الالمانية يشير الى ان العراق «يعمل بسرعة» في تطوير برنامجه النووي ويمكنه انتاج رأس نووي خلال ثلاث سنوات.
والامر اللافت للنظر في تقرير الامم المتحدة الجديد هو المعلومات التفصيلية الكثيرة. كما انه يحدد عددا دقيقا من المهام يجب على العراق القيام بها لكي يضمن للعالم انه يلتزم بالتعهدات التي تنص عليها قرارات الامم المتحدة. فلأول مرة منذ حوالي عشر سنوات تصدر وثيقة عن الامم المتحدة تحدد، بدقة، النقاط بدلا من اطلاق اتهامات غامضة وعامة. والأهم من ذلك، اصبح متاحاً الآن اطار يمكن من خلاله إلغاء العقوبات المفروضة على العراق. وأهم نقطة في الوقت الراهن، هي الحاجة لنشر التقرير بالكامل. فوصف التقرير بـ «سري للغاية» ثم تسريب اجزاء منه هو، على الاقل، دبلوماسية سيئة. ويجب دعوة العراق، الذي تلقى نسخة من التقرير، الى الرد عليه علنا.
ان معارضي العقوبات، ينقسمون الى جماعتين، المجموعة الاولى تطالب بإلغاء العقوبات لأنها اثبتت عدم فاعليتها، وبغض النظر عما اذا كان العراق ينتج او لا ينتج اسلحة دمار شامل. اما المجموعة الاخرى، فتشير الى ان العراق التزم بتعهداته، وبالتالي فهو يعاقب لأسباب لا علاقة لها بالقانون ولكن بالانتقام.
وفي الحالتين فإن الطريقة المنطقية للخروج من الجدل البيزنطي هو السماح لمفتشي الاسلحة التابعين للأمم المتحدة بالعودة الى العراق لمهمة محددة في اطار زمني واضح. وإذا لم يكن لدى العراق ما يخفيه فيجب عدم الخوف من نشاط المفتشين الذي اقره هو وحلفاؤه طبقا للوثيقة التي وقعها الرئيس العراقي صدام حسين والامين العام للأمم المتحدة كوفي انان عام 1998.