وأصبح لانضمام السعودية لمنظمة التجارة الدولية تاريخ محدد متوقع وهو نهاية عام 2005، وبالتالي ظهر الضوء الذي هو في نهاية النفق بالنسبة لأهل الاقتصاد والمعنيين بالشأن الاقتصادي السعودي تحديدا. ولعل احد أهم الملفات المطروحة على الساحة الاقتصادية هو ملف الخصخصة بكافة شجونه وتحدياته.
هناك تصريحات أطلقت منذ فترة وتابعتها تأكيدات رسمية أخرى توضح أن السعودية جادة ومواصلة في موضوع الخصخصة، وأن الخصخصة هو قرار استراتيجي وجاد ولا عودة عنه. وكانت تجربتا خصخصة شركتي الاتصالات والكهرباء شهادة على نجاح الفكرة كمبدأ والتي من المفروض أن تحفز الدولة للسير بقوة وجرأة وعزيمة لعمل المزيد في هذا المجال.
وهناك بطبيعة الحال العديد من المجالات التي تنتظر قرار الخصخصة ولعل أشهرها هي الخطوط السعودية، ولكن هناك ايضا مجالات الصحة والتعليم والبلديات والموانئ والمطارات والسكك الحديد، وهذه مجرد أمثلة لما يمكن عمله وتقديمه، وجميع تلك الامثلة تم تقديمها في دول مختلفة سواء أكانت دولا صناعية أو دولا من العالم الثالث، وتمت تلك التجارب بنجاح وعادت بفوائد جمة على الاقتصاد المحلي لتلك الدول.
والفوائد التي من الممكن الحصول عليها في حالة وضع خريطة طريق للخصخصة كثيرة. فمنها ما هو مفيد للدوائر الرسمية نفسها بحيث تسعى لتنظيم أولوياتها وبالتالي تبدأ في وضع البرنامج الجاهز للخصخصة، أما بالنسبة للمستثمرين سواء أكانوا وطنيين أو أجانب فهي بذلك تتيح لهم معرفة الخطة المستقبلية للقطاع الاقتصادي السعودي وإعداد العدة للمساهمات فيها بجدية. فارق كبير بين الوضوح والتخبط وما سواهما.
ملف الخصخصة السعودي الطموح يستدعي وقفة للترتيب والإعداد والإفصاح عما ينوى عمله وكيف ومتى. وبدون ذلك الطرح ستبقى عملية الخصخصة كلمة يكرر استخدامها في صفحات الجرائد وفي المحاضرات والندوات والكتب والمجالس، وهذا يحولها لشأن نظري ثم سرعان ما يتحول الى شيء أشبه بالأساطير أو الوهم فتختفي المصداقية بالتدريج وتهتز الثقة في الطرح.
وقد يكون من المفيد أيضا اذا تم البدء في هذا الامر «حسم» ولاية الخصخصة، بمعنى أين تقع مسؤولية مسيرة الخصخصة. هل هي على عاتق وزارة التخطيط أو المالية أم هيئة سوق المال؟ أم وزارة الصناعة والتجارة، لأن أي نوع من ازدواجيات الولاية سيشتت المسؤولية ويؤخر القرار ويبعثر الأوراق ويضر بالنتائج، وهذا بطبيعة الحال يؤذي ولا يفيد.
خريطة طريق للخصخصة ليس مطلب جدلي بل هي نقلة آن أوانها.