سيكون مقياس نجاح أو فشل الحكومة العراقية الجديدة هو قدرتها على ضبط الأمن ووقف التسيب والفوضى التي يمارسها تحالف الإرهابيين الدوليين مع بقايا أجهزة صدام حسين، بدعم مالي كبير من عواصم عربية ، يوجد فيها أزلام النظام السابق وأقاربه الذين خرجوا وهم يحملون مليارات الدولارات .
السيد إبراهيم الجعفري يمتلك فرصة نادرة لإثبات أهليته القيادية، وهو أول رئيس وزراء منتخب من الأمة ولديه صلاحيات واسعة. وتحت مسؤوليته قوى الأمن والجيش والنفط ، ولن تُقبل منه أعذار لو قصّر في أداء عمله. وإذا كانت قضايا البطالة وتحسين الظروف المعيشية للناس وتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد المالي والإداري، هي واجبات تفرض نفسها على رئيس الوزراء الجديد، فإن واجب الواجبات هو قضية الأمن. فلا تنمية بدون أمن، ولا وظائف للعاطلين بدون أمن، ولا استثمارات خارجية وتحسين خدمات بدون أمن.
ونعتقد أنه لا يكفي أن يهدد رئيس الوزراء بإعلان الأحكام العرفية ، بل عليه إعلانها في بعض المناطق المتوترة، إذا اعتقد أن هذا سيساعد على ضمان الأمن والاستقرار. فهناك حرب معلنة بين المجتمع العراقي ورغبته في التحرر والاستقرار، وبين الإرهاب الذي يضرب كل شيء حي، لا فرق لديه بين جندي أجنبي وشرطي عراقي وأطفال أبرياء.
السياسيون العراقيون اختلفوا ودخلوا في مماحكات وصراعات كبيرة وصغيرة، ويفترض أن يكونوا الآن في موقع آخر غير الخلافات والمماحكات، وأن يشكلوا جبهة قوية لا يستطيع أن ينفذ منها الإرهاب، عبر تعاون جدي بين القوى السياسية بكافة ألوان طيفها، وتعاون بين البرلمان والحكومة من أجل كسب المعركة الأخيرة ضد الإرهاب.
إن غياب الدولة، وحل الجيش، خلقا حالة من الفراغ الأمني الرهيب، وقد تغيرت الأمور الآن بعد انتخاب حكومة نالت ثقة البرلمان، وبعد أن وصل عدد القوى الأمنية ما يقرب من ستين ألفاً، وهناك أعداد كبيرة أخرى ستلحق بعد انتهاء تدريباتها في الداخل والخارج، وهناك عدد كبير التحق بالجيش، والمسألة تحتاج إلى إرادة سياسية تتحدى الإرهاب بشكل جماعي، وتحارب الإرهابيين ومعهم المحرضون والداعون للإرهاب في الفضائيات والمساجد وغيرها. وسيظل التحدي الأكبر لحكومة الجعفري هو كسب الحرب ضد الإرهاب.