وزارات الداخلية في العالم الثالث عموما والعالم العربي على وجه الخصوص، لها مداخل كثيرة وتفاعلات مختلفة في حياة الفرد اليومية.
وفي السعودية يحتك المواطن والمقيم بالوزارة في أكثر من موقع مختلف، فهناك الأحوال المدنية والدفاع المدني وادارة الجوازات والحقوق المدنية والشرطة والمرور على سبيل المثال. ومن الممكن القول ان هناك اعتقادا واجماعا لدى عدد غير بسيط من الناس على أن ادارة المرور تبقى هي الحلقة الأضعف بالنسبة لفعاليتها وبالنسبة لتطورها، اذا ما قورنت بغيرها من الادارات التابعة لوزارة الداخلية، فاسلوب الاختبار الخاص باصدار رخصة قيادة السيارة لا يزال ركيكا وهزيلا ولا يضمن بالتأكيد تخريج سائق جيد، اضافة الى أن وثيقة رخصة السيارة (وهي وثيقة رسمية) تظل الأضعف من الناحية الأمنية والاكثر قابلية للتقليد والتزوير. حتى كشف السلامة الذي تحمس له الجميع لفترة من الزمن لم يعد يطبق بنفس الصرامة القديمة التي بدأ بها أول الأمر. التأمين الالزامي على السيارات بحاجة لتفعيل أكثر، حتى يتم التحكم في المخالفين لذلك. اسلوب التحقيق والتوقيف في حوادث المرور لا يزال يطبق باسلوب يحتاج للتطوير كذلك. استمرار السماح للمركبات المخالفة لانظمة السلامة في السير بشوارع المدن الرئيسية، من سيارات أجرة غير مرخصة الى حافلات أجرة غير مرخصة من دون مصادرتها، علما بأنها تتسبب في العديد من حالات حوادث السير المؤسفة.
استمرار السعودية على تبوئها لأعلى بلاد العالم في حالات حوادث المرور، يؤكد أن ادارة المرور بحاجة لتطوير جاد وفعال وأن حملة حزام الأمان التي نجحت بجدارة يجب ألا تكون النقطة الايجابية الوحيدة التي تذكر حين سرد انجازات ادارة المرور.
المرور وادارته يعكسان واجهة حضارية للبلاد، وبالتطوير المنشود والاصلاحات المتوقعة تتحسن الصورة وبشكل عملي وملموس وجاد.
الحملة المهمة والبناءة التي قامت بها ادارة الجوازات منذ فترة أدت لنتائج ملموسة وايجابية وادارة المرور بحاجة لعمل الشيء نفسه، لأنها حتى اليوم تبقى الحلقة الأضعف في منظومة وزارة الداخلية بالرغم من علاقتها المهمة مع المواطنين والمقيمين بصورة يومية.