معركة حقوق المرأة السياسية في البرلمان الكويتي تعكس حالة مجتمع في مرحلة مخاض وتطور اجتماعي وسياسي.
هناك تداخل واضح بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي، وربما كان الجانب الديني او الشرعي هو اقل عوامل الصراع في هذه المسألة، وان كان هو البارز الى درجة خديعة المراقب بان هناك معركة في تفسيرات الشريعة الاسلامية.
هناك جماعة واحدة تحمل شعار «السلف» تعترض على حقوق المرأة السياسية من منطلق شرعي، وتعتبرها قضية «ولاية عامة»، لا يجوز للنساء ممارستها، ولكن الحقيقة ان موقف عدد من هؤلاء يعكس حالة اجتماعية اكثر مما هي حالة شرعية، فهم ينتمون الى مناطق انتخابية معظمها قبلية ومحافظة تجاه قضايا المرأة، وحتى في القضايا الاقل اثارة للجدل مثل قضية حقوق المرأة السياسية، ولذلك ترى ان بعض افراد هذه المجموعة البرلمانية تحاول عدم اغضاب ساحتها السياسية، اكثر مما هي تعبر عن موقف شرعي.
هناك جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤهم، وهؤلاء يمثلون حالة من التذبذب العنيف في المواقف. فرغم ان جماعة الاخوان هي جماعة سياسية وليست دينية، ورغم وجود عدد من المنتمين الى تيار «الليبرالية الاسلامية» داخل هذه الجماعة، الا ان موقفها تعكسه الانتهازية السياسية التي هي جزء من تقاليد الجماعة، فلقد اعترضوا على حقوق المرأة السياسية من منطلق شرعي، ثم عاد الامين العام للجماعة ليقول ان المسألة اجتماعية وليست شرعية، ولكنهم سرعان ما عادوا ليصوتوا ضد هذه الحقوق، ليس من منطلق شرعي او اجتماعي، بل من منطلق المزايدة الشرعية مع جماعات السلف، خوفا من خسارة مواقع انتخابية، رغم ان جماعات الاخوان في كل الاقطار العربية تتعامل بشكل ايجابي مع حقوق النساء.
الحكومة الكويتية التي كان الليبراليون يتهمونها بعدم الجدية في قضية حقوق النساء، اثبتت ان لديها اغلبية برلمانية مريحة اذا قررت وحسمت امرها، فقد استطاعت اختراق كل الكتل السياسية بما فيها الاسلامية والقبلية لاقرار القانون، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول امكانية استخدام الحكومة لهذه الاغلبية لتمرير مشاريعها الاخرى في المستقبل.