لا تزال حمى سوق الأسهم السعودية المشتعلة آسرة للكثيرين من المستثمرين والمتابعين للشأن الاقتصادي المحلي، وباتت حركة المؤشر الخاصة بتقييم السوق أهم الأرقام التي يتابعها الناس ويتلهفون على معرفتها.
وهناك مؤشرات مختلفة وقوية تشير الى أن السوق متجه نحو قفزة هائلة، وكاتب هذه السطور يعتقد وبشدة أن المؤشر سيصل الى عشرين ألف نقطة في نهاية السنة الحالية، رقم مجنون؟ قد يكون، ولكن ما يحدث أيضا هو حالة اقتصادية غير عادية ولا تخضع بالتالي للحسابات التقليدية المتبعة في مثل هذه الحالات. فسعر برميل البترول لا يزال في تصاعد مستمر، ومن غير المستبعد أن يصل الى سبعين دولارا للبرميل الواحد، نظرا للنهم الهائل عليه والإقبال الشديد من قبل الصين والهند، إضافة الى أعطال في مصافي الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة الى الكم الهائل وغير المسبوق المرصود للاستثمار من قبل شركتي أرامكو وسابك في قطاعات متنوعة ومهمة.
هناك أيضا اتجاه سياسي واضح بتوسيع حجم المشاركة الشعبية في سوق الأسهم كنوع من توزيع الثروة على أكبر شريحة ممكنة من الناس، إضافة الى ذلك توجه بعض الشركات المهمة المرشحة للاكتتاب قريبا كالمراعي وحلواني إخوان وألبان الربيع وشركات أخرى مهمة ستتسبب في الحركة الفاعلة والإثارة الهامة في السوق واستمرار بالتالي معدلات نموه بشكل مطرد مع عدم إغفال أن كثيرا من ملكية أسهم الشركات تعود لمؤسسات الدولة كالتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والاستثمارات العامة، وهي ستكون عامل ثقة في الشركات وأوضاعها.
والذي سيسمح باستمرار هذا النمو بشكل صحي أفضل وبرؤية سليمة وحقيقية هو قيام هيئة سوق المال باتخاذ إجراءات تصحيحية وتنظيمية تتضمن تسهيلات وتسريع في إدراج الشركات في السوق، وأيضا اتخاذ عقوبات جادة وصارمة في حق المخالفين للوائح الهيئة. كما أن الهيئة مطالبة باستحداث مجلس إدارة «قوي» لها مكون من كوادر عالمية لتمنح السوق السعودي القوة في فترة التأسيس هذه بدلا من تجميع بعض الأسماء والكوادر الأكاديمية البعيدة تماما عن الخبرة العملية في سوق المال.
«عشرون ألف» رقم هائل وهو يعكس «حالاً» اقتصادياً معيناً فيه نشوة، حالاً اقتصادياً تجاوز الإشاعات والأزمات والإرهاب.
يسعى الكثيرون وكل الأمل أن يتبعه الآخرون في الدوائر الاقتصادية الأخرى لاستحداث التشريعات الميسرة والايجابية، فالسوق المالية للأسهم لا توظف البشر ولا تخلق وظائف لهم، وبالتالي تبقى ذات فوائد وعوائد محدودة ليس فيها صناعة اقتصاد متكامل، والبطالة تبقى التحدي الأكبر والأهم.