أكبر المكاسب المتحققة في قمة عمان العربية دخلت في حساب دولة الكويت والشعب العراقي على السواء.
فالكويت، في القمة، أظهرت حتى لمن لا يرى ولا يسمع أنها ليست السبب الآن في محنة الشعب العراقي، مثلما لم تكن هي السبب من قبل في هذه المحنة.
تصرفت الكويت في القمة بمسؤولية عالية تجاه الشعب العراقي وتجاه المنظومة العربية، وكذلك تجاه نفسها ومستقبل علاقاتها مع العراق الذي لن يبقى إلى الأبد ملكاً مستباحاً لمن ارتكبوا في حقها (الكويت) وفي حق الشعب العراقي ذلك العدوان الآثم منذ أحد عشر عاماً.
تنازلت الكويت عن كل مطالبها وتراجعت عن كل شروطها (ونعم ما فعلت) ولم تُبق للحاكمين في بغداد وللمسبّحين بحمدهم والمصفقين لهم ـ لأسباب انتهازية ـ أية حجة لتزوير الوقائع وتحريف الحقائق برفع مسؤولية المحنة العراقية عن كاهل حكام بغداد ووضعها في أعناق الكويتيين والسعوديين، وقبلهم الإيرانيين.
الكويت لم تتمسك إلاّ بما لا يمكن التنازل أو التراجع عنه في مثل حالها وظروفها، وهو أن يؤكد حكام بغداد ـ على الورق في الأقل ـ انهم سيحترمون، ولن ينتهكوا مرة أخرى سيادة الجار الجنوبي واستقلاله وحدوده الدولية. فأقل ما يمكن أن تطلبه الضحية من جلادها للصفح عنه هو تعهد الجلاد بألا يعود إلى عدوانه.
والشعب العراقي من جهته كان كاسباً كبيراً من القمة التي أظهرت نتائجها للداني والقاصي، وحتى لمن لا يرى ولا يسمع، أن العقبة الحقيقية أمام عودة العراق إلى الحظيرتين العربية والدولية وأمام خروج الشعب العراقي من نفق المحنة الطويل.. الطويل، هم هؤلاء الحكام الذين كانت اعتبارات مصلحتهم الشخصية، ولم تزل، تتقدم كثيراً.. كثيراً على كل اعتبار وطني أو قومي أو إنساني.
ومن أهم مكاسب الشعب العراقي من قمة عمان أيضاً أنه يتوقع من الآن فصاعداً أن جوقة الهتافين والطبّالين والراقصين على وقع النشيد البعثي العراقي ستستحي أخيراً من نفسها وتكرم بسكوتها الشعب العراقي الذي لم يفوض أحداً، في الخارج، النطق باسمه.