كلما عين رئيس وزراء جديد في اليمن قيل ان هذا الرئيس الجديد اقرب الى دول الخليج منه الى غيره، او ابعد عن دول الخليج من سابقه.
وهذا الحديث يجب ان ينتهي، فالعلاقات الخليجية ـ اليمنية يجب ان تقوم على قواعد ثابتة وآليات محددة لا علاقة لها بالافراد، واليمن اقرب التجمعات البشرية الى دول مجلس التعاون سياسيا واجتماعيا وجغرافيا، واليمن هو البوابة الخلفية لدول التعاون واكثر الدول تأهيلاً لربط شبكة مصالح اقتصادية وسياسية واسعة مع دول الخليج.
علينا الاعتراف بان عقدتين حكمتا العلاقات اليمنية ـ الخليجية، اولاهما الخلاف الحدودي المزمن بين السعودية واليمن، حيث حاولت بعض الاوساط في اليمن بث حالة عداء وتحريض ضد السعوديين لسنوات طويلة، وهذه العقدة انتهت من غير رجعة، ولقد كانت كلمات الرئيس علي عبد الله صالح في لقاء جمعنا معه منذ اسبوعين اكثر من صريح حين قال ان «علاقاتنا بالسعودية كانت علاقة مجاملة من الطرفين، وانه بعد انتهاء المشكلة اصبحنا نشعر بالثقة المتبادلة، وان روحا جديدة من العلاقات قد توطدت في صنعاء والرياض، وان الخلافات اصبحت من مخلفات الماضي».
العقدة الثانية كانت الوقت الرسمي اليمني من الاحتلال العراقي للكويت، وهذا الموقف خلف حالة قطيعة وان كانت متفاوتة بين دول مجلس التعاون وبين اليمن، وواضح ان هذه العقدة اصبحت من مخلفات الماضي ايضا بعد التطورات الاخيرة والايجابية بين اليمن وكل من السعودية والكويت.
الثقة هي مدخل اية علاقة في العلاقات الانسانية، وفي العلاقات الدولية، وهذا التطور الكبير بين اليمن ودول مجلس التعاون يجب ان يترجم الى برامج واقعية وعملية لمصلحة البلدين، وبشكل متكافئ وعلى قاعدة المشاريع المشتركة وليس على قاعدة المساعدات رغم اهمية ذلك.
في اليمن امكانيات اقتصادية وسياحية كبيرة، ويد عاملة نشطة، وفي دول الخليج مؤسسات اقتصادية واستثمارية وخاصة في القطاع الخاص لديها الخبرات والفوائض المالية، ومدخل ربط الخليج باليمن يجب ان يبدأ بربط المصالح وصولا الى صيغة سياسية جديدة بعد ان اصبحت الثقة عنوان المرحلة.