ما قاله الملك عبد الله بن عبد العزيز، حول علاقة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بارتفاع الضرائب في تلك الدول، هو من الأمور المسكوت عنها. وليس هناك أي جهد إعلامي للدول المنتجة وللأوبك لتوضيح الصورة لدى المستهلك الأميركي والأوروبي.
كثيرون في الدول الغربية يعتقدون بأنهم ضحايا الدول المنتجة للنفط، وأن سبب ارتفاع أسعار الوقود لديهم، هو بسبب ارتفاع سعر برميل النفط لدى الدول المنتجة، وهي كذبة كبرى انطلت على الكثيرين، وهي تهمة يتم الترويج لها في الدول المستهلكة للنفط، من دون أن يبذل المنتجون جهدا لتوضيحها.
المواطن الأميركي أو الأوروبي الذي يدفع دولارا لشراء وقود سيارة مثلا، لا تحصل الدول المنتجة حتى على ثلث ذلك المبلغ، فالرابح الأكبر هو الدول الكبرى المستهلكة، من خلال رفع الضرائب إلى مستويات قياسية، وكذلك تضخم أرباح الشركات النفطية الكبرى. وأموال المستهلك لا تذهب إلى المنتج، كما يعتقد الكثيرون، لكن أغلبية ما يدفعونه يذهب للضرائب المرتفعة.
يجب تخفيف الضغط السياسي على دول الأوبك، من خلال حملة علاقات عامة وبالأرقام، توضح حجم الضرائب الكبيرة المفروضة على الوقود في الدول المستهلكة، وتوضح حجم أرباح الشركات النفطية متعددة الجنسية، والحصة الحقيقية التي تذهب إلى المنتجين الأصليين، وهذه الحملة إذا شاركت فيها كل الدول المنتجة بحصص محددة، ستدفع إلى تحول في الرأي العام العربي، وسيكون ضغط جماعات الدفاع من المستهلكين وغيرهم متوجها إلى تخفيف الضرائب، وليس على تخفيض أسعار النفط.
أية مقارنة عادلة بين أسعار النفط وأسعار أية سلعة عالمية، ستؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن النفط هو اقل سلعة، سواء كانت مادة خاما، أو مادة مصنعة في مسألة ارتفاع الأسعار، ويكفي أن يقارن أي مواطن أوروبي بين سعر سيارته التي يقودها وسعر برميل النفط الخام قبل أربعين سنة، بأسعار اليوم، وسيرى أن هناك حقائق غائبة عنه.
المنتجون أصحاب قضية عادلة، ولكنهم لا يكلفون أنفسهم الدفاع عنها.