السبـت 28 رمضـان 1438 هـ 24 يونيو 2017 العدد 14088 الصفحة الرئيسية







 
مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب
 
> > >

التعليــقــــات
Ahmad Barbar/احمد بربر، «المانيا»، 21/01/2006
الائتلاف العراقي الموحد فاز في الانتخابات وهو سيكون مركز ثقل الحكومة وهو الذي سيرشح احد اعضائه لتشكيل الحكومة وهذا من حقه وحده وعلى الجهات الثانية ان تحترم قرار الفائز أيا كان مرشح الائتلاف.
خالد جاسم، «النرويج»، 21/01/2006
كان الله في عون الساسة العراقيين على موضوع تشكيل الحكومة القادمة وأعتقد أن من يتجاوز المكاسب الحزبية والطائفية ويضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار يستحق أن يحظى بشرف حمل هذه المسؤولية الكبيرة.
ابراهيم اسماعيل، «المملكة العربية السعودية»، 21/01/2006
المعروف أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية وهو ما نشاهده في الدول التي تتربع على عرش هذا المفهوم، فإذا ما اردنا تطبيق ذلك في العراق ليكون نموذجا يحتذى، لماذا لا ندع الكتلة ذات الاغلبية تقرر من ترشح وبعده يتاح لهذا المرشح الوقت لكي يكون حكومة منسجمة ويبقى للآخرين حق المعارضة المشروعة والنزيهة لهذه الحكومة. أي محاولة لتقليص او إضعاف الاغلبية هو تدمير للعملية السياسية في العراق التي نود لها ان تخطو خطوات متسارعة الى الأمام وليس الى الوراء!
علاء عبد الجبار، «الامارت العربية المتحدة»، 21/01/2006
الاستاذ عدنان، هنالك عدة أسئلة تطرح نفسها ومن أهمها هل الشعب العراقي كان مهيئا للعملية السياسية الانتخابية وهل العملية الانتخابية تمت دون تأثير المادة ورجال الدين المعممين، على الرغم من قناعة الكثيرين أن الشعب تمت قيادته إلى صناديق الاقتراع الآن من قبل رجال الدين كما كان يقودهم سابقا صدام حسين وفي كلا الحالتين كانت بأمر أميركي. فإذا كانت الجهات التي شاركت في الانتخابات همها العراق وشعبه وليس الكراسي والمال وليست ماضية بالأوامر الأميركية الرامية إلى تقسيم العراق بإرادة اميركية وأياد عراقية إن هم فعلا عراقيون أقترح عليهم ما يلي:
ابقوا في البرلمان كجهة رقابية على عمل الحكومة، وكل وزارة تختار ثلاثة أو أربعة من الكفاءات الاختصاصية من كوادرها من غير المشمولين باجتثاث البعث يتم اختيار واحد منهم من خلال التصويت عليه بالبرلمان يصبح وزيرا ويكون الآخرون وكلاء له وبذلك نضمن أن أصحاب الكفاءات سيقودون الوزارات، أما منصب رئيس الوزراء يكون بطريقة انتخابية من خلال البرلمان على أن يحصل المرشح على أغلبية 75 في المائة من أصوات أعضاء البرلمان وكذلك منصب رئيس الجمهورية. ولا يشترط في أي واحد منهم معيار طائفي أو عرقي. المهم أن يكون عراقيا يعمل من أجل العراق.
باسم محمد صالح، «الولايات المتحدة الامريكية»، 21/01/2006
الديمقراطية تحتاج إلى أجواء غير موجودة الآن على الساحة العراقية. نعم للاستحقاقات الانتخابية حق ولكن للوطن حقوق والأغلبية ليس كما يفهمها البعض بالعدد بل الأغلبية هي الأغلبية السياسية التي تتبنى منهجاً واضحاً بعيداً عن الطائفية والقومية ويكون الوطن والمواطنة هو المعيار الأساس في التقييم. وليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية من الأغلبية طالما أن هناك جميعة وطنية تعتبر المرجع الأساس للقرارات ففي كثير من دول العالم لا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية من الأغلبية. هناك أمور أخرى يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار فلا يمكن تجاهل الكفاءة وحب الوطن والانتماء له والفهم لما يجري داخلياً وإقليمياُ ودولياً وقد لا تكون الشهادة العليا الأكاديمية مؤهلاً كافياً لتولي منصب سياسي. ليتفق كل الفرقاء من أجل العراق وليس من أجل مصلحة هذه الكتلة أو تلك، فقد مضى زمن لا يمكن تعويضه بسهولة ولا زالت الأوضاع من سيء إلى أسوء وما زلنا كعراقيين ننتظر.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال   علــق على هذا الموضوع
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2017 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام