نحذر قبل فوات الأوان من أية كارثة اقتصادية في أية دولة خليجية بسبب عدم انضباط بعض البورصات والسماح بالتضخم والمضاربة.
لا نريد ان تتكرر تجرة الكويت في أية دولة خليجية، فلقد أدت الفوضى وعدم الرقابة قبل عقود من الزمن الى نشوء كارثة المناخ التي كلفت البلاد مليارات الدولارات، واكثر من ذلك كلفتها الاستقرار السياسي والازمات الاجتماعية. ولم يحدث هذا الانضباط والشفافية في البورصة الكويتية الا بعد ان دفع المجتمع كله ثمنا غاليا.
نسبة مشاركة المواطنين في الاسواق المالية الخليجية هي من اكبر المعدلات الدولية. ولقد نجحت الاسواق والمضاربات والمساهمات في ادخال الطبقات المتوسطة بل ومحدودة الدخل في البورصات الخليجية، ولذلك فأية كارثة ـ لا سمح الله ـ لن يدفع ثمنها الكبار والمقتدرون بل عموم الناس. وفي وضع كهذا لن تستطيع الدولة التدخل بسبب التكلفة المالية الباهظة بل والمستحيلة، ولن تستطيع التفرج بسبب التكلفة الاجتماعية الباهظة.
نعرف ان هذا الحديث غير مرغوب فيه، وفي نشوة الطفرات المالية يبدو اغراء المال اقوى من استخدام العقل، بل ان الناس ليس فقط لا تريد الحديث في هذا الموضوع، بل لا تريد حتى التفكير فيه.
الحكومات ومتخذو القرار عليهم واجب القراءة المتأنية لأوضاع السوق، وخاصة في قضايا الشفافية، والتأكد من صحة المعلومات والارقام، والتفرقة بين الارباح الفعلية والتشغيلية للشركات وبين ارباح المضاربات حيث تشتري كل شركة اسم الشركات الاخرى وتبدو الارقام مشجعة، ولكنها ارقام دفترية كاذبة، والدولة عليها واجب الحزم وعدم التساهل مع اية مؤشرات للتسيب والمضاربة.
أوضاع البورصات الخليجية تستحق التوقف والدراسة، فالأمم الذكية تقوم بالعلاج الوقائي ولا تنتظر حتى يقع الفاس في الراس.