أعترف بأن الهند كسبت حبي تماما. اعتبروني منحازا، لكنني أشعر بشغف لبلد المليار نسمة الذين يتكلمون حوالي مائة لغة مختلفة، وينتمون إلى عدد كبير من الديانات المختلفة ويعيشون وبشكل منتظم انتخابات حرة ونزيهة. وعلى الرغم من الفقر الواسع فإن هذا البلد ما زال ينتج أجيالا من الأطباء والمهندسين الذين يساعدون في جعل العالم مكانا أكثر إنتاجية وسلما. بالتأكيد، ومثلما أوضحت تفجيرات يوم الثلاثاء فإن للهند مشاكلها، لكنها ليست العراق. إنها قلعة التسامح والاستقرار.
لذلك أيدت رغبة الرئيس بوش لتشكيل شراكة عميقة مع الهند. لكن هناك شيئا واحدا لن أؤيده، وهو دعم اتفاق الأسلحة النووية الذي حققه للتو فريق بوش مع نيودلهي. أنا مع إيجاد طريقة لجلب الهند إلى الأسرة النووية. فالهند تستحق أن تعامل بشكل مختلف عن إيران. لكننا لا نستطيع أن نقوم بخطوة تؤدي إلى تلاشي اتفاقية حظر نشر الأسلحة النووية وتغذية سباق التسلح النووي في جنوب آسيا.
ما المشكلة ؟ لم توقع الهند أبدا اتفاقية حظر نشر الأسلحة النووية التي تشكل الإطار الدولي الشرعي الذي حدد النادي النووي بأميركا والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا. ولعقود ظلت سياسة واشنطن متجانسة: نحن لا نبيع التكنولوجيا النووية المدنية لأي بلد لا يوقع على اتفاقية حظر نشر الأسلحة النووية. ولأن ذلك يشمل الهند فهذا يعني أنها لن تتمكن يوما من شراء مفاعلات نووية .
لكن مع تحمس الهند لشراء التكنولوجيا النووية من الولايات المتحدة وحماس الولايات المتحدة لبناء الهند اقتصاديا واستراتيجيا، كي تخلق توازنا مع الصين، أراد فريق بوش أن يجد طريقة تخرج الهند من الزاوية التي وضعت نفسها فيها، حينما فجرت أول قنبلة نووية لها عام 1974. وتحت اتفاق بوش مع الهند فإن الأخيرة ستخصص 14 من 22 من مفاعلاتها النووية لأغراض مدنية كي توضع تحت الصيانة الدولية، بينما ستترك ثمانية مفاعلات بعيدا عن المفتشين الدوليين، وتستطيع بفضلها أن تنتج أي عدد من اتفاق مثير للقلق.. اولا، يمكنه اضعاف معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. نعم، اعرف ان فريق بوش لا يؤمن بالمعاهدات ويقول ان المعاهدة لم تمنع الدول المارقة. ولكن هذه المعاهدة هي القاعدة القانونية التي مكنتنا من اقامة تحالفات ضد الدول النووية المارقة ومنعها من نشر اسلحة الدمار الشامل. وواحدة من القواعد القانونية لعزل صدام حسين هي انه انتهك معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، التي وقعها العراق. والقاعدة القانونية وراء عقد تحالفات ضد النشاط النووي الايراني هو معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. وطبقا للمعاهدة، يمكن الصعود الى السفن التي نشك فيها انها تحمل اسلحة دمار شامل. وقد امتنعت كل من البرازيل والارجنتين واليابان عن بناء اسلحة نووية من اجل الحصول على تقنيات نووية اجنبية بالالتزام بالمعاهدة. ما هو تفكيرهم اذا ما حصلت الهند على مثل هذا التصريح المجاني؟
ما الذي كان يجب علينا فعله؟ بوب اينهورن، الذي عمل في مجال حظر انتشار الاسلحة النووية في كل ادارة اميركية منذ نيكسون، لديه فكرة صحيحة: ابلاغ الهند انه يمكنها الاستمرار في هذا الاتفاق ـ شريطة قيامها بشيء اساسي يدعم وبوضوح نظام حظر الانتشار العالمي. ويضيف اينهورن: «المشكلة التي تواجهها ادارة بوش في تمرير الاتفاق النووية، ليست، كما قال الرئيس: بعض الناس لا يريدون التغيير او انهم يركزون على مشاكل قديمة». واوضح اينهورن :«الناس يريدون التغيير. يريدون دعم مبادرة الرئيس بخصوص الهند، بل وتعديل السياسات القائمة منذ امد بعيد» ولكنهم يريدون القيام بذلك بطريقة تخدم ايضا هدفا ليس بالقديم هو: حظر انتشار الاسلحة النووية.
* خدمة «نيويورك تايمز»