نجحت الجهود في اغلاق منافذ تسرب الزيت من الناقلة العراقية «زينب»، التي غرقت بعد ظهر السبت الماضي قبالة منطقة جبل علي، وكانت تحمل ألفا وثلاثمائة طن من زيت الوقود تسرب منها نحو 300 طن. وتجري حاليا معالجة التلوث النفطي الذي اصبح، على حد تعبير السلطات الاماراتية، تحت السيطرة. وبمجرد أن وقع الحادث وتسربت أول قطرة نفط الى مياه الخليج، استنفرت بلدية دبي جميع طاقاتها لاحتواء الموقف، ونشرت فرق عمل ومعدات على طول الشاطئ الممتد من ميناء راشد حتى الميناء السياحي في جبل علي للتعامل مع أية بقعة تصل الى الشواطئ، وذلك في موقف دفاعي لحماية المنشآت والمرافق الحيوية.
وبغض النظر عن هوية الناقلة «زينب» ومشروعية النفط الذي كانت تحمله، فان ما يلفت الانتباه هو حجم الضجة التي تثار عند وقوع مثل هذه الحوادث، دفاعا عن البيئة والكائنات البحرية والبرية، وكأن هذه البيئة التي نتنفسها مع كل شهيق وزفير، ونأكلها كل صباح ومساء وما بينهما، ونشربها ما دامت عروقنا تنبض، لا تستحق الاهتمام ولا تثير الانتباه الا عندما تتعرض لكارثة مدمرة تزيدها تلوثا على تلوث.
وعند العودة الى «زينب» المحملة بالنفط العراقي المهرب، فان السؤال الذي يتبادر الى الذهن، هو لماذا يلجأ العراق لتهريب نفطه الى الأسواق وبيعه في السوق السوداء، بينما يرفض زيادة حصته ضمن برنامج «النفط مقابل الغذاء»؟ ويصبح السؤال أكثر الحاحا عندما نعلم أن عمليات تهريب النفط العراقي عبر مياه الخليج شهدت زيادة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية، وسجلت رقما قياسيا بلغ أربعمائة ألف طن في الشهر. وتشير الأرقام الى أن قوة الاعتراض الدولية قامت بمصادرة شحنات تسع عشرة سفينة من النفط المهرب خلال العام الماضي، كان آخرها ناقلة نفط روسية في الشهر الماضي، وهو ما دفع السفن الأميركية الى زيادة دورياتها في المنطقة لاعتراض الناقلات التي تحمل نفطا عراقيا مهربا.
لم تسلم «جرة» العراق هذه المرة، وتسرب بعض حمولة «زينب» الى مياه الخليج، وبالطبع ستصادر قوة الاعتراض الدولية باقي الحمولة، ومن ثم يتم بيعها على أن تحسب في برنامج «النفط مقابل الغذاء»، وتوضع عائداتها في الحساب الخاص بالبرنامج.
قد تنتهي اليوم أو غدا حكاية «زينب»، ولكن المؤكد أن البحار والمياه والبيئة، ستبقى عرضة للكوارث البيئية، خاصة أن البعض يمعن في لي عنق القانون، ويصر على الابحار بعكس التيار.