ينقسم الاقتصاد في اي دولة الى ثلاثة قطاعات رئيسية.. القطاع الحكومي.. والقطاع العام، الذي تسهم فيه الدولة.. والقطاع الخاص.
وهناك بالطبع اشكال، وأنواع، وتقاسيم داخل هذه القطاعات. والقطاع الحكومي هو مسؤولية الدولة.. ترعاه، وتدعمه، وتنمي موارده. كذلك القطاع العام تتدخل الدولة لحمايته كلما تعثر، وقد اندثر هذا القطاع في اكثر دول العالم، خاصة الدول التي تأخذ بالنظام الليبرالي أو اقتصاد السوق.
اما القطاع الخاص، فهو مسؤولية اصحابه! وآسف أن اتحدث في البديهيات، لكن حتى تكون الامور اكثر وضوحا لدى المستهلك النهائي للسكّر، على سبيل المثال.
فقد لاحظنا ان احدى الشركات ـ قطاع خاص بالكامل ـ استطاعت ان تحصل على «حماية جمركية» ـ فترة الطفرة ـ تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية، وهي شركة تبيع زيت الطعام.. فهل توزيع زيت الطعام صناعة وطنية؟ ومع ذلك قد تتدخل الدولة ـ وليس المستهلك ـ لحماية شركة قطاع خاص، ولكن، لذلك شروط.. اولها ان تكون هذه الشركة الوطنية تتعامل او تستخدم خامات وطنية، ويكون جميع العاملين بها موظفين وعمالاً من مواطني الدولة.. فاذا انتفت هذه الشروط فما دخل الدولة او المستهلك لكي يدفع من جيبه لانقاذ هذه الشركة او غيرها.
ولكن يبدو ان نفس الشركة استمرأت او استطعمت الحماية الجمركية.. فاذا بها تطلب وتحصل على حماية جمركية لبيع السكر.. واقول بيع السكر، وليس صناعته. لان المصنع مستورد.. والعمالة مستوردة، والسكر الخام مستورد بالكامل، فهي في الواقع شركة توزيع، وليس شركة تصنيع.. فهل توزيع السكر صناعة؟.. وهل جميع عمال هذه الشركة عمالة وطنية، يخشى في حالة تعثرها، او توقفها ان ينضم عمالها وموظفوها الى صفوف العاطلين.
واذا كانت الشركة الاولى، والثانية، قد حققتا ارباحا بالملايين، قد تعثرتا مؤخرا.. فأين ذهبت الارباح، فاذا قيل ان سياسة الاغراق أثرت على اعمال الشركتين.. فأين دراسات الجدوى، ومنها دراسة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؟! نعم.. تدعم الحكومات الصناعة الوطنية ـ وليس المستهلك ـ اذا توفرت الشروط التي ذكرناها آنفاً.. ولكن الدولة هي التي تتحمل الدعم وليس المستهلك النهائي! ان السكر في أي بلد سلعة استراتيجية يجب ان لا يترك للمزايدات، والمضاربات، والشعارات.. لان الذي يدفع الثمن في النهاية هو المستهلك النهائي.. بينما تتضخم ثروات المضاربين والمزايدين، ورافعي شعارات الصناعة الوطنية.. ثم يحصلون على الحماية الجمركية فلماذا؟! نريد فقط ان نفهم؟!