في خضم هذه الاحداث التي تعصف في بلادنا، وفي غمرة هذه الخلافات والآراء المضطربة، يطلب المرء من الله عز وجل المعونة والهداية، خصوصا مع كثرة من يتصدون لوظائف ومهام ليست لهم، ومن ذلك وظيفة الجهاد في سبيل الله التي أوضحتها الشريعة الاسلامية الغراء بجلاء وبيان .
ان الشريعة المطهرة جاءت بتقرير جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، حسب القاعدة «الأصولية» المعروفة، وكذلك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
من هذا المنطلق فقد جعلت الشريعة الاسلامية حق تقرير مصير الرعية والناس بيد ولي الامر، او القائد السياسي، مع التوكيد على ولي الامر في دفع المفاسد وجلب المصالح باستشارة اهل الرأي والعلم، في المجالات المتعلقة بمصير الأمة.
ومن هذه الامور العامة مسألة الجهاد في سبيل الله، بنوعيه: جهاد الطلب وجهاد الدفع، وجعلت الشريعة لاعلان الجهاد شروطا وضوابط لا بد من اعتبارها لتحقيق المصلحة العظمى للأمة ودفع الشرور عنها، وارتكاب ادنى الضررين لدفع اعلاهما، فكان من هذه الشروط المعتبرة في مسألة الجهاد هو شرط وجود القدرة على النيل من العدو او دفع شره والطمأنينة على ارواح المسلمين واموالهم واعراضهم وحمايتها من الاعتداء او الاضرار بها، اي اهلاك الاموال وانتهاك الاعراض وسفك الدماء.
وبدون وجود شرط القدرة لا يأمن من يعلن الجهاد من حصول المفسدة العظمى التي تغلب المصلحة الصغرى، ولهذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة بتقرير هذا المبدأ، قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) ـ الانفال 65 و66.
فهذا التخفيف الوارد في الآية استنبط منه عدد من الفقهاء والمفسرين والعلماء وجوب الفرار على المقاتلين المسلمين اذا كان العدو يبلغ عدده اكثر من ضعف عدد المسلمين.
وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية، فعمل بقول الله تبارك وتعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ـ البقرة 195.
وهي عامة في كل إقدام على التهلكة كما قرره الآلوسي في تفسيره والشيخ بن سعدي ايضا وغيرهما، وقوله عز وجل (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) ـ النساء 29، وإقراره صلى الله عليه وسلم لفرار خالد بن الوليد ومن معه في معركة مؤتة من العدو لكثرة عددهم، وظن الصحابة ان ذلك من الفرار المحرم، وقالوا نحن الفرارين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام : بل انتم الكرارون، وأنا فئتكم من المسلمين. وكذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يؤذن له لدفع الأذى ولاجهاد الدفع لعدم وجود القدرة.
وإننا إذا ما قارنا بين حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عندما هادن وصالح المشركين في صلح الحديبية، وبين حال اخواننا الفلسطينين مع اليهود، لوجدنا حال النبي عليه السلام ومن معه في ذلك الوقت كان أعظم خطرا وأشد ضررا، ولذلك فقول البعض الآن حتى يمنع وجود صلح ومهادنة، ان اليهود يستحلون القدس، ليس حجة، ونقول لهم ان المشركين كانوا يستحلون الكعبة والحرم، وبالاجماع فإن المسجد الحرام في مكة أعظم وأكبر مكانة من بيت المقدس، وإن قالوا إن هناك من يدنس القدس، قلنا لهم إن المشركين كانوا يدنسون الكعبة بشركهم واصنامهم، وإن قالوا ان اليهود من أشر الناس وأعظمهم عداوة للمسلمين، قلنا لهم بل إن المشركين أعظم منهم كفرا، وبالاجماع فأهل الكتاب، واليهود منهم، اقرب الى المسلمين من المشركين، وقد وضع الله تعالى لهم احكاما خاصة استثنى منها المشركين، مثل الزواج منهم، وأكل ذبائحهم، وغير ذلك من الاحكام .
وإن قيل ان اهل فلسطين يضطهدون ويظلمون، ويؤذون، فنقول ان المسلمين كانوا في مكة يفعل بهم هذا وأكثر من قبل الكفار، وكان منهم من يفتن عن دينه ويعذب ويجلد ويسجن ويقتل ويؤذى .. وغير ذلك .
اذا علمنا كل هذا، واذا ما تأملنا في هذه المقارنة بين الحالين، يتضح لنا أن اللجوء الى الصلح مع اليهود او اللجوء للمهادنة او اللجوء الى الحلول السلمية والمعالجة السياسية هي الامر المطلوب في هذا الزمن باعتبار فقدان شرط القدرة، الى ان يكون المسلمون مهيئين لاسترداد حقوقهم ويمتلكون شرط القدرة، وتطبيق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية.
ونحن أمة اذا لم نطبق قول الله عز وجل (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ) ـ الاحزاب 21. واذا ما استجبنا للنداءات العاطفية المتشنجة والانفعالات السريعة غير الراشدة، فإننا لن نفلح ابدا، ولن نحصل على المقصود، يؤكد ذلك ما فعلته جماعة «حزب الله» في لبنان، عندما اسـتأثرت بقرار الحرب من دون صدور ذلك عن مصدره الطبيعي، ودون وجود اتفاق على قرار اعلان الحرب على اليهود، ودون مراعاة للمصالح، مما جعل ما يظن انه قد حقق من مصلحة بأسر اثنين من الجنود اليهود، يرتد وبالا ومفسدة واضحة، فقد كان مقابل اليهود تدمير بلد كامل، من بلادنا، والاضرار البالغ ببنيته الاساسية، وتشريد أهله، وتجويع وقتل العدد الكبير منهم. وإضعاف قوة المسلمين وتفريق كلمتهم وتشتيت شملهم، كما نرى، وكل هذا لم تأت به الشريعة الاسلامية، ويتنافى مع النصوص الشرعية التي اشرنا الى طرف منها.
ومما يؤسف له أن العامة ممن لا يعرفون ولا يدركون بدأوا يتدخلون في مثل هذه الامور العظيمة التي هي من حقوق ولاة الامر والقادة، كما نص الفقهاء على ان القتال موكول بولي الامر، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في سيرته، ومن ذلك فعله في غزوة الخندق، وهو هنا كان في جهاد دفع وليس طلب! لم يكن يأذن لأحد من جيشه ان يبارز احدا من المشركين إلا بإذنه، الامر الذي استدل به فقهاء على ما قلناه، اضافة لأدلة اخرى كثيرة لا يسع المقام لها هنا.
فنصيحتي للاخوان المسلمين ان يتركوا أمر تقرير مصير الأمة من حرب وسلم الى قادتها وولاة امرها الذين يستعينون بالعلماء الراسخين وأهل الرأي والمشورة ليقرروا ما هو الأصلح .
وليعلم اخواني ان الحرب في هذا الزمن الحاضر ليست كأزمان الماضي، ففي الماضي كانت الحرب لا تتعدى في الغالب المجال بين الصفين المتقابلين، أما الآن فالحرب اضحت خرابا عاما تشمل مقدرات الشعوب والابرياء البعيدين في المدن والقرى، والبنية الاساسية والمنشآت التي تكلف المليارات والزمن الطويل في عمارتها.. حرب هذا الزمن مختلفة تماما حتى ان المنتصر فيها يبدو مهزوما لفداحة الخسائر، فما بالك بالمهزوم؟!
فالعاقل من قدَّر الامور قدرها ، والله نسأل ان يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء.