عقاب الذين انتهكوا حرمة الموتى!

TT

كانت إحدى المجلات الإيطالية قد نشرت صورة للأميرة ديانا وقد وضعوا أجهزة الأوكسجين على أنفها. ولكنها كانت قد ماتت قبل ذلك بدقائق. ثم أعادوا نشر الصورة لها مع صديقها دودي محمد الفايد والسائق هنري بول.

وغضب أخوها وولداها وبعثوا بشكوى إلى القضاء الإيطالي. ورأوا في ذلك عدوانا على ميثاق الشرف الصحافي وعلى حرية الصحافي وعلى حرمة الموتى. والمجلة كانت تملكها أكبر شركة نشر في إيطاليا وهي شركة موندا دوري التي يملكها الآن برلسكوني رئيس الوزراء السابق.

وقد علق المحامي الإيطالي روبرتو فرسكاني بأن القانون في صف ديانا. وأنه من الممكن أن يدخل رئيس التحرير السجن سنوات لأن الجريمة فادحة، فليس من حق أحد أن يعتدي على كرامة الإنسان الميت أو الحي. وهذه الصورة ليست خبرا قد انفردت به المجلة الإيطالية وإنما هي قد انفردت بإهانة وتجريح الموتى. والقانون الإيطالي الخاص بأخلاقيات الصحافة الذي صدر سنة 1948 صريح في ذلك تماما. ولا يهم إن كانت الأميرة ديانا قد قتلت من تسع سنوات أو تسعين.

وقد حدث نفس الشيء في مصر، فقد نشرت إحدى المجلات صورة الرئيس السادات مسجى في المستشفى العسكري وهي نفس الجريمة. وغضبت الأسرة وملايين المصريين، فالصورة إهانة لرجل عظيم. ولم ينكر أحد أنه مات. فالمجلة لم تضف إلى معلوماتنا شيئا جديدا. وإنما إهانة للرجل الشهيد ولنا جميعا.

ولم يلق رئيس التحرير أي عقاب، ولا حتى اعتذر لأسرة الفقيد، أي أسرة السادات ومصر كلها!

ربما كان السبب أن الموتى في بلادنا ليست لهم حرمات. ففي المتاحف مئات الجثث لأجدادنا الفراعنة.. مومياوات وتوابيت، فقد اعتدنا على ذلك، وليس من قبيل الصدف أن تكون أكبر معالمنا التاريخية هي الأهرامات.. وهي أعظم مقابر هندسية في التاريخ!

ومن الحكايات التي يدرسها الطلبة في كليات الصحافة أن صحيفة «التايمس» البريطانية نشرت صورة لواحد هرب من البوليس فأطلقوا عليه النار. وتغيرت هذه الصورة في الطبعة الثانية للصحيفة، ولجأ أهل الميت إلى القضاء فحكمت المحكمة بتعويض مليون جنيه، لسببين: السبب الأول أن الصحيفة في طبعتها الأولى وصفت الفقيد بالمجرم مع أنه لم يصدر حكم قضائي بهذه القضية واستدركت ذلك في الطبعة الثانية وقالت: المتهم. ثم أنها نشرت صورة لرجل ميت، وهذا انتهاك لحرمة الميت، سواء كان مجرما أو متهما!

وقد توعد أهل المتهم أنهم سينشرون صورة لرئيس التحرير إذا مات وتوزيعها في الشوارع، فأكد لهم المحامون أن هذه جريمة مع سبق الإصرار والترصد وعقوبتها السجن الطويل