تعاني بعض المدن السعودية من نقص في عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية، وترتب على ذلك قيام المستشفيات بتشديد إجراءات قبول المرضى، فلا تقبل سوى أصحاب الحالات الحرجة جدا، وهذا الأمر يفتح بوابة السؤال عن أحوال الأقسام الخاصة «مدفوعة القيمة» في المستشفيات الحكومية التي سمح بها في ظروف خاصة لم تعد قائمة الآن، فاستمرار هذه الأقسام بعد تغير الظروف يزيد الأمر تعقيدا. ولست أدري إن كانت وزارة الصحة لا تزال تشدد رقابيا على المستشفيات، بحيث لا يتجاوز مرضى الأقسام الخاصة النسبة المقررة لهم، أم أن ثمة تجاوزات في هذا الشأن، وإن كان من المفترض إعادة النظر في تلك الأقسام، فثمة مستشفيات أهلية في الكثير من المدن يمكن أن تقوم بهذه المهمة، بدلا من أن تدخل مستشفياتنا العامة في منافسة مع هذه المستشفيات الأهلية، بصورة تبعدها عن هدفها الأساسي التي أنشئت من أجله، ويتمثل في العلاج المجاني.
وقد شجعني على كتابة هذا الموضوع ما ذكره وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع قبل أيام، أن القطاع الصحي الأهلي أصبح رافدا مهما لتقديم الخدمات الصحية، حيث وصل مجموع ما يقدمه هذا القطاع إلى ما نسبته 17% من مجموع الخدمات الصحية المقدمة، من خلال 113 مستشفى أهليا تضم 11135 سريرا، إضافة إلى 1043 مستوصفا و404 عيادات خاصة، وأن عدد العاملين في هذا القطاع يصل إلى 15254 طبيبا.. وهذا يعني بطبيعة الحال أن على وزارة الصحة دعم هذا القطاع بدلا من الدخول في منافسة معه، من خلال هذه الأقسام الخاصة «مدفوعة القيمة» في المستشفيات الحكومية.
إن إلغاء هذه الأقسام الخاصة سيحقق الكثير من الإيجابيات منها:
ـ تسخير كامل إمكانات المستشفيات الحكومية من معامل وأسرة وأدوية وغرف عمليات لعلاج المواطنين مجانا.
ـ تكريس كل جهود الأطباء في تلك المستشفيات لعملهم الأساسي في العلاج المجاني، باعتبارهم من موظفي وزارة الصحة بدلا من انشغالهم بالعمل في تلك الأقسام التي يتقاضون فيها نسبة 37% من الفاتورة العلاجية.
ـ توسيع دوائر الاستثمار في الحقل الطبي الأهلي من قبل رجال الأعمال بعد خروج هذه الأقسام الخاصة في المستشفيات الحكومية منافسة ذلك القطاع.
وباختصار: إن وزارة الصحة في حاجة إلى إعادة النظر حول تلك الأقسام في ضوء هذه المتغيرات والمستجدات.. فهل تفعل؟