قال القضاء القطري كلمته في حق المتهمين في قضية المحاولة الانقلابية، وقضى باعدام تسعة عشر شخصا شنقا او رميا بالرصاص، وبسجن آخرين.
الجانب القضائي اسدل علىه الستار، ونعتقد انه حان الوقت للجانب السياسي وبالتحديد موقف الامير الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ان يبدأ، ونعتقد ان عفوا اميريا عن المتهمين سيكون خطوة مهمة واساسية تسجل لصالح الامير الشاب، ولصالح استقرار المجتمع القطري.
القطريون شعب صغير متماسك، تربط افراده علاقات شخصية وعائلية متشابكة، والتسامح صفة من صفات المجتمع الذي لم يعرف العنف والقتل الا في حالات نادرة.
العفو الاميري سيكون محل تقدير الجميع، وسيكون درسا قاسيا للمتهمين ولغيرهم، فالحاكم المتسامح هو دائما حاكم قوي، وكلما زاد الاستبداد في مجتمع ارتبط ذلك بخوف الحكام من الناس وغياب الثقة بين الحاكم والمحكوم، وهذا ما لا نراه ولا نحسه في قطر.
هناك نماذج خليجية مشرفة في هذا الجانب، فالعفو التاريخي الذي مارسه السلطان قابوس في عمان كان تجربة رائدة في توحيد مجتمع كان يرفع السلاح في وجه بعضه البعض. وتجربة البحرين الاخيرة هي نموذج آخر لفكر التسامح في منطقة الخليج، وخلو السجون الخليجية من سجناء الرأي واصحاب الاجتهاد الآخر هو سلاح نحارب به لتحسين صورتنا امام الرأي العام العالمي.
امير قطر لديه دراية بطبيعة المجتمع القطري، ولديه معرفة بطبيعة وعلاقات الاشخاص الذين ادينوا، ولا شك ان اعادة هؤلاء الى صفوف المجتمع القطري وشعورهم بالتعامل الحضاري والابوي سيسجل لصالح الامير الشاب.
لاننا نعرف الشيخ حمد بن خليفة حق المعرفة، لذلك ننتظر منه الكثير، وسيكون قرار العفو قوة جديدة للمجتمع وللحكم في قطر.