كونوا حذرين مما تقولونه وممن تساعدونه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحرب في العراق والحكومة العراقية.
فقد اصدر الرئيس بوش أمرا تنفيذيا الأسبوع الماضي بعنوان «فرض قيود على ممتلكات أشخاص معينين يهددون مساعي الاستقرار في العراق». وفي الاطار الأقصى يمكن تفسير ذلك باعتباره يستهدف الموجودات المالية للأميركيين الذين يساعدون بصورة مباشرة او غير مباشرة شخصا يرتكب أو «يشكل خطرا كبيرا في ارتكاب» أعمال عنف «تهدد السلام أو الاستقرار في العراق» أو يقوض «المساعي الرامية الى تعزيز إعادة البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي» في البلد الذي تمزقه الحرب.
وهذا الأمر يستهدف «مرتكبي العنف في العراق، بمن فيهم الميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران، والمتمردين السنة» وفقا لما قالته مولي ميلروايز المتحدثة باسم وزارة الخزانة التي ستقرر من هو الذي ينتهك القرار. وتأتي هذه الخطوة في اعقاب أوامر من بوش لتجميد اموال وممتلكات أعضاء «القاعدة» والجماعات الإرهابية الأخرى والمسؤولين في الحكومة العراقية السابقة.
وقدم السكرتير الصحافي للبيت البيض مزيدا من التوضيح في ايجاز يوم الثلاثاء الماضي قائلا «ان هذا الاجراء يستهدف المتمردين، وأولئك الذين يخترقون الحدود أو أي شخص يقدم دعما أو يشكل خطرا كبيرا في تقديم دعم لأولئك الذين يعبرون الحدود».
غير ان نص القرار، اذا ما جرى تفسيره في اطار واسع، يمكن أن يشكل شبكة اوسع تضم ليس فقط أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف أو يشكلون خطر القيام بذلك في العراق، وإنما ايضا أطرافا ثالثة، مثل المواطنين الأميركيين في هذا البلد ممن يقدمون، بوعي أو بدونه، مساعدة لمثل هؤلاء الأشخاص أو يشجعونهم.
وبموجب القرار، فإن وزارة الخزانة، بالتشاور مع وزارتي الدفاع والخارجية، تعد قائمة بأولئك الذين يتعين تجميد أصولهم. غير ان استهداف اشخاص هم ليسوا فقط من يدعمون ارتكاب العنف، وإنما أيضا أولئك الذين يدعمون أفرادا «يشكلون خطرا كبيرا» في ارتكاب العنف، ان هذا الاستهداف يتجاوز كثيرا اللغة القانونية المألوفة المرتبطة بالنوايا والتي يمكن تطبيقها على نحو تعسفي تماما، وفاقا لما قاله بروس فين، المسؤول الرفيع في وزارة العدل في عهد ادارة ريغان وأحد منتقدي ادارة بوش.
كما ان فين عبر عن ارتيابه بشمول القرار أطرافا ثالثة مثل المواطنين الأميركيين الذين يساعدون أو يقدمون «أي اسهام أو مبالغ مالية او السلع او الخدمات» لمساعدة الأشخاص الذين تشملهم قائمة وزارة الخزانة. وتساءل فين «ماذا بشأن المحامي المكلف إخراج أحد من القائمة؟».
ويحتفظ مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة بقائمة لـ«المواطنين المعنيين والأشخاص المفروضة عليهم القيود»، تشتمل على أولئك الذي تشملهم قرارات عدة من هذا القبيل. وقد اصبحت القائمة تضم مؤخرا 276 صفحة. ومن بين ما يقرب من 11 الف شخص هناك ما يزيد على 700 من المرتبطين بالعراق. وقالت ميلروايز ان القائمة هي اساسا للاستخدام من جانب البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، التي تدقق عادة بالقائمة لتجميد الأصول ومنع التحويلات المالية.
ما الذي يحدث إذن على سبيل المثال لأميركي عراقي شيعي، يرسل اموالا أو يعبر عن دعمه للمساعي الانسانية للحزب السياسي، الذي يتزعمه مقتدى الصدر؟ يتعين علينا أن ننتظر لكي نرى. وعلى الرغم من أن ميلروايز قالت إن وزارة الخزانة لديها في الوقت الحالي بعض الأسماء لضمها الى القائمة، فإنه سيجري الكشف عنها فقط بعد ان يجري تجميد أصولهم التي هي تحت سيطرة أميركية.
وفي غضون ذلك، يتعين على الوزارة أن تعد قواعد وضوابط لتنفيذ القرار، وهي عملية قال فين، انه يأمل ان تحمي الحريات المدنية التي يمكن أن تواجه خطرا.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)