من نافلة القول: إن التعليم يُعد ركيزة أساسية للتنمية والتقدم والنهضة، حيث إن البشر المتعلمين المؤهلين هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع من المجتمعات، ومن هنا تتسابق دول عديدة في العالم، ليس في الغرب فقط، ولكن حتى في القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية) على الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتدريب والتأهيل والرعاية الصحية.. الخ، فالتعليم هو الذي يسهم في بناء الشخصية الوطنية وتكريس الهوية الحضارية من خلال دوره في عملية التنشئة الاجتماعية والثقافية، وهو يمثل الركيزة الأساسية في خلق قوة عمل مدربة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل، ومن خلاله يتم خلق أجيال قادرة على التواصل مع العالم والتعامل مع مستجداته بفاعلية واقتدار. ولذلك، ومنذ سنوات خلت، لم تتوان دولة عظمى في حجم ومكانة الولايات المتحدة في دق ناقوس الخطر واتخاذ خطوات جذرية لإصلاح النظام التعليمي فيها عندما ثبت أن مخرجات هذا النظام في تراجع.
ولقد فطن القادة العرب خلال السنوات الأخيرة إلى أهمية وضرورة إصلاح التعليم في الوطن العربي، وبخاصة في ظل تدني مخرجات التعليم عبر مختلف مراحله، واستشراء البطالة بين المتعلمين لعدم حاجة أسواق العمل إلى تخصصاتهم العلمية، واستمرار الأمية بمعدلات مرتفعة في عديد من الدول، الأمر الذي يشكل في مجمله نوعاً من الهدر لموارد بشرية ثمينة، يمكن أن تكون كفيلة بتحقيق التقدم والنهضة في العالم العربي، إذا ما أحسن تعليمها وتدريبها وتأهيلها.
وقد برز اهتمام القادة العرب بإصلاح التعليم خلال القمم العربية التي عُقدت خلال الفترة الأخيرة، حيث جعلوا هذا الأمر في صدارة أعمالهم، إذ أشاروا إلى هذا الموضوع في قمة تونس 2004 عندما أكدوا ضرورة الإصلاح الشامل على جميع الصعد، بما فيها الصعيد التعليمي. وفي قمة الجزائر 2005، أجمع القادة على توفير التعليم الجيد وإلزاميته. أما قمة الخرطوم 2006، فقد طالبت بتغيير جذري في نوع التعليم وسياساته، كما طالبت الأمين العام للجامعة بتقديم خطة شاملة إلى القمة القادمة بشأن تطوير التعليم في الوطن العربي.
وقد قدمت الخطة المطلوبة بالفعل إلى قمة الرياض (مارس 2007)، حيث كلفت القمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باستكمال الخطة تمهيداً لعرضها على القمة العربية القادمة التي ستُعقد في دمشق عام 2008، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. وقد جرى بالفعل تطوير الخطة وإقرارها من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمرها العام الذي عُقد بتونس في يوليو (تموز) 2007. وبذلك أصبحت هناك وثيقة جاهزة بشأن تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، سوف تُدرج على أعمال القمة العربية القادمة على نحو ما سبق ذكره.
ولكن على الرغم من إدراك أصحاب القرار لأهمية التعليم في الوطن العربي، ومع كل التقدير للجهود المبذولة من أجل النهوض بالتعليم وتطويره، إلا أن من يقرأ خطة تطوير التعليم المزمع رفعها إلى القمة العربية القادمة يستشعر أنها لن تحقق الكثير بهذا الخصوص، وأن مصيرها لن يكون أفضل حالاً من عشرات الخطط والإستراتيجيات والاتفاقيات السابقة التي أقرتها اجتماعات عربية، وكان مصيرها الحفظ في الأدراج. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى عدد من الملاحظات على النحو التالي:
1. إن الخطة تستهدف تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، وكل قطاع من هذه القطاعات الثلاثة يحتاج بمفرده إلى خطط تفصيلية وليس إلى خطة واحدة. ومن هنا فقد جاءت الخطة المطروحة مثقلة بالكلام العام الفضفاض الذي يندرج في إطار نهج التفكير بـ«الينبغيات»، أو «التفكير في الأمنيات». ولذلك، فإن هذه الخطة تحتاج إلى خطط فرعية تفصيلية تركز أكثر على محتوى التطوير المطلوب، وآليات تنفيذه، وسبل متابعة عملية التنفيذ، ومعايير تقييم التقدم في عملية التنفيذ.. الخ.
2. إن الخطة لا تراعي الاختلافات والتمايزات بين الدول العربية في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، فمع التسليم بأن هناك بعض القواسم المشتركة بين الدول العربية بهذا الخصوص، إلا أن هناك اختلافات بين هذه الدول سواء من حيث حجم المشكلة، أو طبيعة مكوناتها، أو مدى توفر التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والإستراتيجيات..الخ، وعلى سبيل المثال، فإن مشكلة الأمية تشكل تحدياً رئيسياً في بعض الدول العربية، بينما ليست هي بهذا الحجم في دول أخرى. كما أن هناك تفاوتا بين الدول العربية من حيث حجم وطبيعة التعليم الخاص مقارنة بالتعليم الحكومي في كل منها. وفي هذا السياق، فإن الخطة المطروحة هي في حقيقة الأمر أقرب إلى المبادئ الاسترشادية العامة التي يمكن للدول العربية الاستفادة منها في بناء وتطوير خططها الوطنية بشأن إصلاح التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
3. إن قضية تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي لا تكمن بالأساس في قلة الأفكار والمقترحات، حيث سبق عقد العشرات من المؤتمرات والندوات لمناقشة هذا الموضوع، كما تم طرح العديد من الخطط لتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية سواء على المستوى القطري أو على مستوى الوطن العربي بصفة عامة، ولكن المشكلة تكمن في حالة التخبط وعدم الاستقرار التي تعانيها سياسات التربية والتعليم والبحث العلمي في عديد من الدول العربية، وعلى سبيل المثال، فإن نظام الثانوية العامة جرى تغييره عدة مرات في غضون فترة زمنية وجيزة في بعض الدول العربية، وهو أمر يعكس عدم وضوح الرؤية أو ضبابيتها من ناحية، وغياب التراكم في عملية التطوير من ناحية ثانية، وعدم الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير التعليم والبحث العلمي سواء في العالم المتقدم أو في بعض بلدان الجنوب من ناحية ثالثة.
4. من خلال التجارب المقارنة في إصلاح التعليم، يمكن القول: إنه لا يمكن إنجاز تقدم حقيقي في تطوير التربية والتعليم العالي في الدول العربية، إلا إذا تم النظر إلى التعليم كمنظومة متكاملة الحلقات تبدأ من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية، بحيث إن كل مرحلة تمهد للمرحلة التالية وتعد لها. ومن الواضح أن هذا الأمر غائب عن الجهات المعنية بالتربية والتعليم العالي في عديد من الدول العربية، بل إن خلافات تحدث في بعض الدول بين القائمين على التعليم الثانوي من ناحية، والقائمين على التعليم الجامعي من ناحية أخرى بشأن استيعاب الناجحين في الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد، وكل ذلك مرده غياب التفكير الإستراتيجي الناظم لعملية إصلاح التربية والتعليم العالي في عديد من الدول، الأمر الذي يجعل عملية تطوير التربية والتعليم العالي تتم بالقطعة، وتفتقر إلى التراكم الذي يحدث نقلة نوعية في العملية التعليمية برمتها.
5. من المؤكد أنه لا يمكن إنجاز تقدم حقيقي في إصلاح التعليم في الوطن العربي دون النظر إلى مختلف عناصر العملية التعليمية في كل مرحلة من المراحل، وهى تتمثل في: المناهج الدراسية، والمدرسين الذين يقدمون هذه المناهج للتلاميذ، وأساليب التدريس، ووسائل التقويم، والمرافق والمؤسسات التعليمية من مدارس وفصول ومعامل وملاعب وغرف للفن والموسيقى وخلافه، والتقنيات الحديثة ذات الصلة بالعملية التعليمية. وفى هذا السياق، فإن عملية الإصلاح لا بد أن تشمل مختلف هذه العناصر وفق رؤية شاملة تأخذ بالاعتبار حقيقة الترابط والتداخل بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية، وهو الأمر المفقود في غالبية خطط وبرامج إصلاح التربية والتعليم العالي في الدول العربية.
6. إن إصلاح التعليم يتطلب زيادة نصيبه في الميزانية العامة للدولة على نحو يلبي أعباء ومطالب عملية الإصلاح، شريطة أن تكون هناك خطط عملية ومدروسة وواقعية لإنجاز هذا الهدف، لأن زيادة المخصصات المالية دون توفر هذه الخطط، ودون توفر القدرة الإدارية والفنية على تنفيذها بشكل فعال، يمكن أن يؤدي إلى المزيد من هدر الموارد المادية. وإذا كان يمكن للحكومات أن تشجع القطاع الخاص والأهلي على المساهمة في جهود تطوير التعليم على قاعدة الشراكة بين الدولة والمجتمع بهذا الخصوص، إلا أن مسؤولية الارتقاء بالتعليم تظل مسؤولية الدولة في المقام الأول. ومن اللافت أن الخطة المطروحة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي لا تزال تفتقر إلى تحديد لمصادر التمويل، وإلى آليات لمتابعة عملية التنفيذ وتقييم المخرجات.
7. من المؤكد أن غلبة الطابع البيروقراطي على عمل وزارات التربية والتعليم العالي وما يتبعها من مناطق وإدارات تعليمية في عديد من الدول العربية إنما يمثل سبباً جوهرياً لعرقلة عملية الإصلاح، فالإصلاح الجدي والحقيقي للنظام التعليمي لا يمكن أن تقوم به إلا إدارات ومؤسسات عصرية غير مثقلة بالقيود البيروقراطية والإدارية، وتعمل وفق نظم وآليات محددة تضمن الجودة والشفافية وحسن الأداء.
8. إن دولاً عربية عديدة تعاني في الوقت الراهن من فوضى التعليم الخاص، وهو ما يتمثل في المدارس الخاصة التي تدرس مناهج غير المناهج الوطنية، والجامعات الخاصة، وفروع الجامعات الأجنبية التي يتزايد عددها تدريجياً في عديد من الدول العربية. ومع التسليم بأهمية التعليم الخاص ودوره، إلا أنه من المهم أن يأتي هذا الدور في سياق سياسة وطنية عامة تتبناها الدولة في مجال التعليم، بحيث تضمن تحقيق التكامل بين التعليم العام والتعليم الخاص، وتحقق إشراف الدولة على العملية التعليمية بشقيها الحكومي والخاص. ولكن ما يحدث في عدد من الدول العربية هو بعيد كل البعد عن هذا المعنى، حيث توجد فوضى حقيقة في مجال التعليم الخاص، لدرجة أن مدارس ومؤسسات تعليمية تفتح أبوابها وتستقبل طلاباً وتحصل رسوماً دون أن تحصل على الاعتراف الرسمي من قبل الجهات المعنية في هذه الدولة أو تلك. وبعد أن تقع الكارثة يخرج من يحذر الضحايا من الطلاب من المؤسسات التعليمية غير المرخصة!!. ومن هنا فإن التعليم الخاص في الدول العربية يحتاج إلى وقفة جادة في إطار التوجه لإصلاح التعليم العربي.
9. من الملاحظ أن الخطة المطروحة لتطوير التربية والتعليم العالي في الوطن العربي لم تأت على ذكر آفة الدروس الخصوصية التي تعصف بالعملية التعليمية في غالبية الدول العربية. والسبب الجوهري لاستشراء هذه الآفة هو ضعف رواتب المدرسين، ومن ثم يلجأون إلى الدروس الخصوصية للحصول على المال، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي تعانيها دول عربية عديدة. وغالباً ما يكون انخراط المدرس في الدروس الخصوصية على حساب أدائه في المدرسة التي يعمل بها، وهنا يجد أولياء الأمور أنفسهم مضطرين لإعطاء أبنائهم دروساً خصوصية، حيث لم يعودوا قادرين على الاستفادة من العملية التعليمية في المدرسة، خاصة في ظل اكتظاظ الفصول، وغياب أو ضعف المقومات الحقيقة للعملية التعليمية في عديد من الدول.
10. إن عملية إصلاح التربية والتعليم العالي في عديد من الدول العربية تدور في حلقة مفرغة، فخريجو الكليات الذين يعملون مدرسين للمرحلة الابتدائية والثانوية بعد التخرج غالباً ما يكونون غير مؤهلين لممارسة هذا العمل، خاصة أن الكليات ذات الأعداد الكبيرة لا توفر لطلابها الإمكانيات التعليمية والتدريبية التي تضمن حسن تأهيلهم. ومن هنا فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فالمدرس غير المؤهل لا ينتظر منه أن يكون عنصراً فاعلاً في العملية التعليمية، وبالتالي قد يكون هناك منهج جيد لكن لا يُدرس للطلاب بطرق سليمة وعصرية. وفى هذا الإطار، ومع التسليم بتعدد عناصر المنظومة التعليمية، فإن المدرس يظل عنصراً جوهرياً بهذا الخصوص.
11. إن الخطة لم تأت على ذكر التعليم الديني والفني في الدول العربية رغم أهمية كل منهما. وبالتالي، فإن أي حديث عن تطوير التعليم سيظل منقوصاً ما لم يكن التعليم الفني والديني جزءاً منه. ونظراً لخصوصية هذين النوعين من التعليم، فإنهما بحاجة إلى معالجة خاصة، يمكن أن تهتدي ببعض المبادئ العامة التي وردت في الخطة المذكورة.
12. لقد ظلمت الخطة المطروحة موضوع البحث العلمي في الوطن العربي عندما أفردت له حيزاً محدوداً ضمن التعليم العالي. فقضية البحث العلمي في الدول العربية أكبر من ذلك بكثير، فهي قضية معقدة تتضمن عناصر عديدة منها: الخطط والسياسات البحثية وما تعكسه من أولويات وأهداف، ومؤسسات البحث العلمي (الحكومية والخاصة) ومدى التنسيق فيما بينها، والباحثون المشتغلون بالبحث العلمي، ونظم الابتعاث للخارج، وتمويل البحث العلمي، والنشر العلمي، وأخلاقيات البحث العلمي، وطبيعة العلاقة بين المؤسسات البحثية من ناحية وأجهزة صنع القرارات من ناحية أخرى. وكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى دراسة مستقلة.
13. إن أي إصلاح حقيقي في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، لا يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة منه إلا إذا جاء كجزء من عملية إصلاحية شاملة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، وبخاصة في ظل علاقة التداخل والتأثير المتبادل بين هذه المجالات، فإذا كان لا يمكن تحقيق ديمقراطية التعليم في دول لا تطبق الديمقراطية على صعيد السياسة والمجتمع، فإن التعليم بدوره يساهم في نشر وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة. وإذا كان لا يمكن توفير التمويل اللازم للتعليم بدون تحقيق درجة ملموسة من التقدم الاقتصادي، فإن التعليم يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دوره في خلق قوة عمل مدربة ترفع الإنتاجية وتحقق الجودة، وإذا كانت التفاوتات الاجتماعية الحادة تؤثر في نوعية الطلب على التعليم، فإن التعليم يُعتبر وسيلة للحراك الاجتماعي. وكل ذلك يؤكد أن إصلاح التعليم لا يتحقق في الدول العربية إلا في إطار رؤية شاملة للإصلاح.
وخلاصة القول: إنه إذا كان اهتمام القادة العرب بتطوير التعليم يمثل مرجعية سياسية مهمة بهذا الخصوص، فإن هناك الكثير الذي يتعين عمله من أجل تحقيق هذا الهدف وتحويله إلى واقع ملموس. وهذه مسؤولية مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات القائمة على شؤون التعليم في الوطن العربي، وهي مسؤولية تتجاوز في نظرنا الخطة المطروحة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فهذه الخطة هي أقرب إلى المبادئ الإرشادية العامة التي يمكن الاستفادة منها، وبالتالي فالمطلوب هو وضع خطط تفصيلية، تراعي التمايزات بين الدول العربية، وتركز على آليات التنفيذ، وسبل التقييم.. الخ.
إن قضية التعليم هي قضية أمن قومي، ونظراً لكثرة المشاكل التي يعانيها التعليم في الوطن العربي في الوقت الراهن، فإن التراخي في عملية الإصلاح سوف تجعل هذه المشاكل تتفاقم مع مرور الوقت لدرجة يصعب معها تحقيق عملية الإصلاح، وستصبح المؤسسات التعليمية مجرد معامل أنصاف متعلمين من حملة الشهادات، الذين سيتحولون مع مرور الوقت إلى عبء على الدولة والمجتمع، بدلاً من أن يكونوا عنصراً فاعلاً للتنمية والنهضة. فهل تتحرك الدول العربية لإصلاح التعليم بخطط علمية واقعية، يتم توفير التمويل اللازم لها، ويجري تنفيذها حسب مراحل زمنية محددة، ووفق المعايير المتعارف عليها لجودة التعليم؟!!
هذا هو أحد أكبر التحديات التي تواجه العرب في القرن الواحد والعشرين.
* رئيس مركز الخليج للأبحاث