في حين توقع الكثيرون أن تقوم إسرائيل باجتياح غزة رداً على الصواريخ التي تطلق منها بين الحين والآخر، فإن حملتها العسكرية وجهت إلى نابلس في الضفة الغربية. صحيح أنها لم تسكت على القطاع وإنما عمدت إلى قصف وتصفية بعض الناشطين فيه، خصوصاً من حركة الجهاد الإسلامي، لكن قرار الاجتياح ظل مؤجلاً على نحو أثار العديد من علامات الاستفهام، كما أن التركيز على عناصر الجهاد الإسلامي أكثر من غيرهم أثار عدداً آخر من التساؤلات.
وقبل أن نحاول استجلاء الأمر من زاويتيه لا بد أن يثير التوقيت انتباهنا من حيث أن الحملة الإسرائيلية على نابلس تمت عشية وصول الرئيس بوش إلى المنطقة. فالأمر الذي كان متصوراً هو أن تسعى إسرائيل إلى تهدئة الموقف لا إلى تصعيده. لكن من الواضح أنها لم تكترث لذلك، بالدرجة الأولى لاطمئنانها إلى تضامن الرئيس الأمريكي وتأييده لسياستها، خصوصاً ما صنف منها تحت بند «الحرب على الإرهاب»، وهذه الدلالة إذا صحت فإنها تبدد الآمال التي يعلقها البعض على الزيارة في الشأن الفلسطيني، ممن تفاءلوا بإمكانية أن «يضغط» الرئيس بوش على اسرائيل، سواء لوقف الاستيطان أو لحثها على التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين قبل نهاية العام الحالي، طبقاً للأمنيات التي أطلقت في مؤتمر أنابوليس واستجابة لرؤيته التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي وتبنى فيها فكرة الدولتين المتجاورتين ـ الاسرائيلية والفلسطينية ـ آملاً أن يتم ذلك قبل انتهاء ولايته ومغادرته البيت الأبيض في بداية العام القادم.
باختصار فإن اسرائيل، وهي تتعامل مع الضفة أو غزة، لا تستشعر حرجاً من أن تتزامن ممارساتها تلك مع زيارة الرئيس بوش، بل تتصرف بحسبانها مطلقة اليد في مجمل الملف الفلسطيني، اطمئناناً منها إلى أن كل الظروف المحيطة بها محلياً وإقليمياً ودولياً ليس فيها ما يشكل عنصراً ضاغطاً عليها، بالتالي فإن ممارساتها تظل خاضعة لحساباتها الخاصة.
فيما يخص الحملة على نابلس، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يكلل الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة خلال الأسابيع الأخيرة، الذي استهدف تجريد المقاومة من سلاحها وأخذ تعهدات على المقاومين بعدم العودة إلى الاشتباك مع قوات الاحتلال مقابل إغراءات كثيرة، أحدها الكف عن ملاحقتهم من جانب الإسرائيليين، ولأن المدينة التي كانت عاصمة الانتفاضة لم تستجب على النحو المطلوب لضغوط الأجهزة الفلسطينية، التي أرادت بها حكومة الدكتور سلام فياض أن تثبت جدية التزامها بخريطة الطريق، فإن الاسرائيليين تدخلوا لإنجاز ما لم تستطع أن تحققه عناصر الأمن الوقائي، بحيث يتم «تطهير» المدينة من المقاومين، حتى يمكن الانتقال إلى مدن أخرى بالضفة، لتحقيق ذات «الإنجاز». حسابات التعامل مع غزة أكثر تعقيداً، كما بيّنها تقرير خاص تلقيته هذا الاسبوع من داخل الأرض المحتلة، فقيام الجيش بتصفية أكثر من عشرين شخصاً من كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي، على رأسهم ماجد الحرازين القائد العسكري العام لسرايا القدس، فسره الاسرائيليون بأنه رد على قيام كوادر الحركة بإطلاق القذائف الصاروخية على المستوطنات اليهودية الواقعة في محيط القطاع. وهذا ما عبر عنه يوآف جلانت قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال حين أكد في حديث له بثته الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية أن استهداف نشطاء الجهاد سيتواصل حتى توقف الحركة هجماتها الصاروخية على اسرائيل. في الوقت ذاته فإن نائب وزير الحرب الاسرائيلي متان فلنائي قال في تصريح آخر إن عمليات التصفية لها هدف آخر هو دفع حركة حماس إلى الموافقة على تهدئة، وفقاً للشروط الإسرائيلية، ذلك أن إسرائيل تريد التوصل الى اتفاق تهدئة يتم بمقتضاه وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مقابل توقف عمليات الاغتيال والتوغل الإسرائيلية، وترفض أن يتضمن اتفاق التهدئة التزامها بوقف العمليات الاسرائيلية في الضفة الغربية، أو رفع الحصار عن القطاع، (لكن يبدو أن أكثر الأسباب أهمية وراء تصعيد الاغتيال ضد قيادات حركة الجهاد العسكرية، هو قرار اسرائيل تأجيل الحملة الواسعة التي كان جيشها يخطط لشنها على قطاع غزة، التي يفترض أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة احتلال القطاع. وقد جاء تكثيف عمليات الاغتيال ضد نشطاء حركة الجهاد ليستهدف أمرين، أولهما ردع حركة الجهاد عن الاستمرار في إطلاق الصواريخ، وثانيهما إقناع الجمهور الإسرائيلي بأن الجيش يقوم بما يجب، ومن ثم فلا حاجة إلى شن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، خصوصاً بعدما أدركت القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل أن حملة عسكرية على قطاع غزة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن قادة الجيش الاسرائيلي أكدوا لرئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت أن أي حملة عسكرية على القطاع ستؤدي الى مقتل العشرات من جنود الاحتلال، دون أن تكون هناك ضمانة لأن تؤدي هذه الحملة في النهاية إلى وقف إطلاق القذائف الصاروخية. وكما يرى رون بن يشاي المعلق العسكري الاسرائيلي المعروف، فإن اولمرت يخشى أن يواجه نفس السيناريو الذي واجهه بعد انتهاء حرب لبنان الثانية عندما اتهمته لجنة «فينوجراد» الرسمية بالتقصير في إدارة الحرب، الأمر الذي أدى إلى فشل إسرائيل في حسم المواجهة مع حزب الله رغم ميل ميزان القوى العسكري لصالحها بشكل جارف. ولا خلاف في اسرائيل على أن أي حملة عسكرية على قطاع غزة تؤدي الى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود، أو أنها تفشل في وقف عمليات إطلاق الصواريخ، سينظر إليها على أساس أنها فشل ذريع وقد تعزز القلق الإسرائيلي من إمكانية فشل الحملة العسكرية الواسعة في أعقاب تقييم نتيجة المواجهات العسكرية التي تمت مؤخراً خلال عمليات التوغل الاسرائيلية في عمق مناطق قطاع غزة القربية من الخط الفاصل بين اسرائيل والقطاع، حيث تبين أن هذه المواجهات دللت على أن حركة حماس استخدمت وسائل قتالية من الممكن أن تؤدي الى الإخلال بميزان القوى العسكري القائم حالياً. فنتائج الاشتباكات التي دارت بين مقاتلي حركة حماس وجنود الاحتلال في المنطقة الوسطى من القطاع أخيراً أثارت الشكوك لدى الجيش الإسرائيلي بأن حماس حصلت على صواريخ قادرة على اختراق دبابة «ميركافا 4» التي توصف بأنها الدبابة الأكثر تحصيناً في العالم، والتي لا تستطيع اسرائيل شن أي حملة عسكرية بدونها. وترى قيادة الجيش أن حماس استخدمت مؤخراً قذائف ذات رأس متفجر بإمكانها اختراق المدرعات الاسرائيلية، منوهة إلى أن هذه الصواريخ بإمكانها اختراق جدران المنازل التي يحتمي بها الجنود أثناء عملياتهم في القطاع، مشيرة إلى أن هذا النوع من الصواريخ استخدم من قبل حزب الله خلال حرب لبنان الثانية، الأمر الذي أدى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من جيش الاحتلال. والذي يرفع مستوى القلق لدى الاسرائيليين هو استخدام المقاومة الفلسطينية لأول مرة مضادات أرضية لمواجهة المروحيات العسكرية الأمريكية الصنع من طراز «اباتشي» التي توظف على نطاق واسع في تمشيط المناطق التي يخطط جيش الاحتلال لاجتياحها.
لكن أكثر ما يجعل اسرائيل أكثر تردداً في شن حملة واسعة على القطاع وإعادة احتلاله هو الخوف من أن تتحمل المسؤولية عن توفير كل الخدمات للمواطنين الفلسطينيين بوصفها دولة احتلال. وقد كشفت الصحف الإسرائيلية النقاب عن أن الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الاسرائيلية أعدت ورقة حول الوضع القانوني لقطاع غزة بعد إعادة احتلاله من قبل اسرائيل، حيث أكدت أن إعادة احتلال القطاع من قبل اسرائيل تعني انهيار السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، الأمر الذي يوجب على اسرائيل ـ حسب القانون الدولي ـ أن تكون مسؤولة بشكل مطلق عن توفير المستلزمات الحياتية والإنسانية الفلسطينية هناك. فضلاً عن ذلك فإن إعادة احتلال القطاع تعني انهيار الإنجازات التي حققتها إسرائيل إثر فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في يناير من العام 2006، حيث استطاعت إسرائيل بناء جبهة عالمية وإقليمية ضد حكم حماس في غزة. ويحذر أوري ساغيه الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية من أن إعادة احتلال القطاع ستؤدي الى انهيار الفروق في مواقف الفصائل الفلسطينية، بحيث تتبنى جميعها الخط الأكثر تشدداً ضد اسرائيل. ونوه يعكوف بيري الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الداخلية الاسرائيلية (الشاباك) الى أنه حتى لو تغلبت اسرائيل على كل المشاكل التي سبقت الإشارة اليها، فإن هناك مشكلة كبرى لا يمكن أن يتوافر لها حل وهي إيجاد جهة يمكن ان تتسلم القطاع بعد أن تقوم إسرائيل بالقضاء على وجود حركة حماس هناك. وينوه بيري إلى أن أحداً لا يساوره أدنى شك في أن ابو مازن ليس بإمكانه السيطرة على قطاع غزة، مشيراً الى أن أي جهة فلسطينية ستوافق على تسلم القطاع من إسرائيل سينظر إليها الفلسطينيون كجهة (متواطئة معها) وبالتالي لن تتمتع بالشرعية لإدارة شؤون الفلسطينيين. وحذر بيري من مغبة العودة الى تجربة حرب العام 1982 عندما حاولت اسرائيل إقامة حكومة في لبنان متعاونة معها بعد أن احتلت أكثر من نصف مساحة البلد بما في ذلك العاصمة بيروت، إثر قضائها على الوجود العسكري لمنظمة التحرير هناك. وأعاد بيري للأذهان أن اسرائيل بـ«خطوتها الغبية وفرت الظروف لصعود نجم حزب الله»، محذراً من أن إعادة احتلال القطاع يمكن أن يسفر عن نشوء قوة أكثر تطرفاً من حركة حماس وأكثر تصميماً على مواصلة النضال ضد اسرائيل. إنهم ليسوا مترددين في ارتكاب المذبحة، لكنهم فقط يريدون توفير الشروط اللازمة لضمان نجاحها.