صدور حكم من ديوان المظالم في السعودية لصالح مواطن بتغريم مرور العاصمة المقدسة 5 آلاف ريال نتيجة إيقافه ليلة كاملة في مخالفة صريحة لنظام المرور.. وعلى ذمة المحامي والمستشار القانوني قاسم عبد العزيز القاسم أن إدارات المرور تقوم بإيقاف المواطنين والمقيمين دون إلمام أو معرفة بالنظام، الذي يتطلب صدور قرار الإيقاف من هيئة الجزاءات المرورية، وأن بإمكان المخالف تفادي الإيقاف بدفع ما يزيد عن الحد الأدنى للغرامة المالية.
فإذا كان رجال المرور ـ بحسب القاسم ـ لا يعرفون نظام المرور، ففي تقديري أن المواطن معذور إذا جهل ذلك النظام أيضا، وأنا ألوم القاسم ورجال القانون على صمتهم كل هذه المدة الطويلة عن توعية الناس بحقوقهم، وهم يعرفون أن النظام لا يسمح للمرور بالتوقيف الذي يمارسه في حق السائقين الذين يتجاوزون السرعة المحددة أو لا يلتزمون بالإشارات المرورية إلا بقرار من هيئة الجزاءات المرورية.. فإدارات المرور تمارس التوقيف المعلن، وأخبار هذه العقوبة تطفو على أحاديث المجتمع من غير أن نسمع من القانونيين صوتا واحدا يقولها صراحة: إن هذا مخالف لنظام المرور، حتى تجرأ مواطن فأقام دعواه ليحكم له ديوان المظالم ضد إحدى إدارات المرور.. ولو أن كل من تعرض للإيقاف أقام دعوى مماثلة فأنا على ثقة بأن خسارة الإدارات المرورية ستكون جسيمة جدا لكثرة الأعداد التي تم توقيفها.
لست مع مخالفة النظام سواء من قبل إدارات المرور أو المواطن، ولكنني أرجو أن لا يجد المستهترون بالسلامة المرورية فرصا ينفذون منها من طائلة العقوبة، فالحوادث المرورية غدت تهدد أمن المجتمع وأمانه، وما تشهده الطرقات يمثل حرب شوارع ضحاياها سنويا بالآلاف، حتى ليقال إن ثمة قتيلا كل ساعة زمن من جراء الحوادث المرورية، وإن ثلث أسرة المستشفيات مشغولة من قبل مصابي هذه الحوادث.
وكل دول العالم تتجه اليوم إلى المزيد من الحزم مع المخالفات المرورية، لأن ما لم يتحقق بالتوعية يتحقق برفع سقف العقوبات في مواجهة المستهترين وقتلة الشوارع، ففي إحدى الدول المجاورة لنا اليوم قانون مروري جديد يصل إلى أقصى حدود الصرامة، فقطع الإشارة المرورية قد يكلف مرتكبه غرامة مالية تراوح من ستة آلاف إلى 50 ألف ريال، وقد تفرض عليه أحكام بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.. وأنا مع صحة المثل: «اللي ما يربوه أهله تربيه الحكومة».