سيشهد الاقتصاد الاميركي حالة تباطؤ واضحة خلال الفترة المقبلة. حدوث ركود اقتصادي او عدم حدوثه أمر اقل أهمية مقارنة بحقيقة ان الاقتصاد الاميركي سيعمل دون مستوى إمكانياته وستزيد نسبة البطالة. وعليه، فإن الدولة ستحتاج إلى محفز يدفع النشاط الاقتصادي، إلا ان أي خطوة نتخذها في هذا الاتجاه ستفاقم العجز المتزايد، لذا يجب ان يكون هناك اكبر قدر من العائدات مقابل الإنفاق.
الحل الأمثل يكمن في اتخاذ خطوة تتضمن إجراء سريعا وفاعلا إلى جانب إجراءات أخرى يمكن ان تؤدي إلى المزيد من الإنفاق في حال حدوث تراجع حاد في النشاط الاقتصادي والتجاري.
يجب ان نبدأ بتعزيز نظام تأمين البطالة لأن المبالغ التي يتلقاها العاطلون سيجري إنفاقها فورا.
يجب على الحكومة الفيدرالية أيضا توفير المساعدات اللازمة للولايات والمناطق التي بدأت تشعر مسبقا بأثر الوضع الاقتصادي في ظل تراجع قيمة العقارات. عادة ما تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى خفض الإنفاق وهذا يؤدي تلقائيا إلى زعزعة الأوضاع الاقتصادية. يجب ان تأتي المساعدات الفيدرالية في صورة دعم لإعادة تشييد البنى التحتية المهمة.
تخصيص المزيد من الدعم الفيدرالي لميزانيات التعليم سيعزز الاقتصاد على المدى القصير ويدفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، كما هو الحال بالنسبة للإنفاق بهدف المحافظة على الطاقة وتقليل انبعاث الغازات. وضع هذا النوع من القرارات ذات الصلة ببرامج الإنفاق موضع التنفيذ ربما يستغرق بعض الوقت، إلا ان البطء الاقتصادي سيتسمر فترة أطول من حالات تراجع النشاط الاقتصادي والتجاري التي حدثت في العقود السابقة. تراجع أسعار العقارات وعودتها إلى معدلات عادية ربما يستغرق بعض الوقت أيضا، وإذا بدأ الاميركيون يدخرون أكثر مما كانوا يفعلون في السابق فإن معدلات الاستهلاك ستظل متدنية لبعض الوقت.
يجب اتخاذ إجراء بشأن استعادة المنازل بواسطة شركات الإقراض العقاري من الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساط القرض بسبب شروط الإقراض غير السليمة، إذ ان السماح لهؤلاء بالبقاء في منازلهم سيساعد على تنشيط الاقتصاد. إلا انه يجب أيضا ضبط الإنفاق في هذا الجانب، وإذا حدث العكس فإننا سنساعد في الواقع المستثمرين، وهؤلاء ليسوا هم الذين في حاجة إلى مساعدة من دافعي الضرائب.
استخدمت إدارة بوش عام 2001 الركود الاقتصادي المتوقع آنذاك كذريعة لخفض الضرائب للشرائح ذات الدخل العالي. خفض الضرائب حينها لم يكن الغرض منه تحفيز او تنشيط الاقتصاد، ولم يسفر الإجراء عن تحفيز وتنشيط الاقتصاد إلا في نطاق محدود. المحافظة على الاقتصاد في حالة نشاط وفعالية اجبرت المصرف المركزي الاميركي (مجلس الاحتياط الفيدرالي) على خفض معدلات الفائدة على نحو غير مسبوق، وبات الاقتصاد الاميركي معتمدا على استدانة المال والوقت.
حان الوقت للتفكير جيدا. نحتاج هذه المرة إلى محفز يؤدي بالفعل إلى تنشيط وتحفيز الاقتصاد الاميركي. والسؤال الآن هو: هل يضع الرئيس والكونغرس السياسة جانبا لمواجهة هذا الأمر؟
* أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا الأميركية. حائز جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001.
* خدمة «نيويورك تايمز»