توصل الديمقراطيون في الكونغرس والبيت الأبيض الى اتفاق حول خطة تنشيطية للاقتصاد، ولكن، وللأسف، فالخطة لا تتضمن شيئا غير خفض الضرائب لتعطي غالب تلك الاستقطاعات الى أناس هم في الأصل في وضع مالي جيد. وعلى وجه التحديد، بدا الديمقراطيون منكبين في وجه ركود عقيدة إدارة بوش مسقطين المطالب التي كان من شأنها أن تساعد أولئك الذين هم في حاجة للمساعدة، فيما كان ما تجاهلوه هو نفسه ما كان يمكن أن يجعل الخطة التنشيطية فعالة.
تلك كلمات عابرة، ولكن دعوني أوضح ما يجري. فبعيدا عن فسحات الضرائب التجارية، وتلك قصة غير سعيدة وستكون موضوع مقالة أخرى قادمة، فالخطة تعطي كل عامل يكسب أقل من 75 ألف دولار شيكا بـ 300 دولار، زائدا مبالغ أخرى للذين يكسبون ما يكفي لدفع كميات في ضريبة الدخل، هذا يؤكد أن الحجم الأكبر من المال سيذهب الى الذين في وضع مالي حسن، وذلك يفقد كل الموضوع هدفه.
كان على هدف الخطة التنشيطية أن يدعم الإنفاق الكلي ليحول أو يحجم الركود، فإذا لم يتم انفاق للمال الذي وضعته الحكومة، أو إذا انضم الى حسابات الناس في البنوك، أو تم استخدامه لدفع الديون، فالخطة لا بد أن تفشل، فيما لا يقدم إرسال الشيكات الى أناس هم في الأصل في وضع مالي جيد شيئا لعملية الإنفاق الكلية، فهذه الفئات ذات الوضع المالي الجيد والدخل الجيد والخدمة المضمونة يصنعون قرارات الانفاق وفق قوة كسبهم على المدى الزمني الطويل أكثر مما يصنعونها وفق حجم الشيكات الأخيرة التي تلقوها. ولتقريب هذه المسألة، أعطي هذه الفئة بضع مئات إضافية من الدولارات، فلن يضعوها في البنوك. وذلك هو عينه ما حدث مع ما تسلمه الأميركيون من تخفيضات عام 2001 .
وفي المقابل، فالأموال التي تقدم للناس الذين ليسوا في وضع مالي حسن، ويعانون من السيولة، ويعيشون واقعيا من شيك الى شيك، تجعلهم يقومون بواجبين، تزداد معاناتهم وفي ذات الوقت يضخون في الانفاق الاستهلاكي. ولهذا السبب ارى أن المقترحات التنشيطية التي ظللنا نسمع بها في الأيام القليلة الماضية ركزت في المقام الأول وتحديدا على مساعدة الناس الذين يعيشون ظروفا صعبة، وخاصة أيضا البطالة ودمغات المواد الغذائية، وهذه هي الأفكار المثيرة التي لاقت أعلى درجات في تحليل أخير من مكتب الميزانية غير الحزبي بالكونغرس . وعودة للديمقراطيين أقول : نعم، لقد استخرجوا بعض التنازلات، زادوا التنزيلات للذين هم بدخول متدنية، فيما قللوا أيضا من فرص الانطلاق للذين يملكون وفرة من المال. ولكنهم، في الاساس، سمحوا لأنفسهم أن يتنمروا في أداء الاشياء بنفس طريقة إدارة بوش .
وأخيرا، فنحن لا نعرف ـ حد التأكد ـ كم ستكون السقطة القادمة عميقة، وحتى إذا ما كانت ستلبي التعريف الفني للركود. ولكن هناك فرصة حقيقية، لن تكون فقط مجرد استدارة كبرى، ولكن أيضا، ان ردود الفعل المعتاد تجاه الركود، بخفض نسب الفائدة من البنك المركزي، لن تكون كافية لتحويل الاقتصاد التحول المطلوب (ولرؤية المزيد من هذا الطرح أنظروا موقعي على الشبكة العنكبوتية). وإذا ما حدث ذلك، فسنرفض بعمق حقيقة أن إدارة بوش أصرت على، والديمقراطيين قبلوا، ما سمي بالخطة التنشيطية التي لن تؤدي المهمة التي قامت من أجلها .
* خدمة «نيويورك تايمز»