رياح «الإسلاموفوبيا» تتجدد في أوروبا

TT

أصبح أسقف كانتربري «عدواً» لمجرد أنه ذكر الشريعة الإسلامية بالخير. وهو لم يمتدحها كلها، ولكن تحدث قبل أسبوع عن بعض الجوانب الايجابية فيها. ودعا إلي الإفادة من تلك الجوانب في بريطانيا. وكانت تصريحاته تلك هي الشرارة التي فجرت جدلاً واسعاً هناك، إذ صدمت الأوساط الكنسية وأثارت غضب قطاعات عريضة من المثقفين والإعلاميين، فوصفته صحيفة «ذي صن» الشعبية بالأسقف العدو، ودعت إلى رحيله، وهي الدعوة التي رددها آخرون ممن اعتبروا أن الأسقف روان وليامز، رئيس الكنيسة الانجليكانية، (أتباعها 70 مليوناً في اتحاد العالم) فقد مصداقيته وأضر بسمعته، حتى بات مخيَّراً بين الاستقالة والإقالة التي هي في سلطة ملكة انجلترا وحدها. وقد انضم إلى الحملة، اللورد جورج كاري، أسقف كانتربري السابق، الذي نشرت له صحيفة «صنداي تايمز» مقالاًً قال فيه إن مصطلح التعددية الثقافية ساهم في إيجاد «غيتوهات إسلامية» ببريطانيا. وأعرب عن اعتقاده بأن دعوة الأسقف وليامز إلى الاستعانة ببعض مبادئ الشريعة الإسلامية من شأنها أن تشجع المسلمين في بريطانيا على التقدم بمزيد من المطالب، الأمر الذي قد ينتهي بتحويل بريطانيا إلى دولة إسلامية!

الضجة التي حدثت في انجلترا سبقتها ضجة أخرى في بلجيكا. فقد عقد بمدينة انتويرب البلجيكية منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تحت عنوان «مدن ضد أسلمة أوروبا» تم الاتفاق فيه على تأسيس تحالف يضم عدداً من المنظمات والأحزاب اليمينية المتشددة، يعارض ما أطلقوا عليه «أسلمة أوروبا». واستضاف المؤتمر حزب «فلامز بلانج» البلجيكي اليميني. وشاركت فيه قيادات يمينية من عدة دول، خصوصاً ألمانيا والنمسا. وخلال المؤتمر، ارتفعت الأصوات منادية بمنع بناء المساجد في القارة الأوروبية، ومكافحة مظاهر الأسلمة المتمثلة في ارتداء غطاء الرأس (الحجاب) أو النقاب. وقال فيليب دي فينتر، زعيم الحزب اليميني البلجيكي، في تقرير نشرته «الشرق الأوسط» بتاريخ 19 يناير، إن الوقت حان لمواجهة التطرف الإسلامي، مضيفاً «أننا لسنا ضد حرية العقيدة، لكننا لا نقبل بأن يفرض المسلمون علينا تقاليدهم وطريقتهم في الحياة، التي لا ينسجم معظمها مع طريقتنا. ولا يمكننا أن نقبل بغطاء الرأس في مدارسنا، كما أننا لا نقبل بالزواج الإجباري وبالذبح (الديني) للحيوانات».

وذكر أن في أوروبا ستة آلاف مسجد، مدعياً أنها ليست دوراً للعبادة فحسب، وإنما هي رمز للتطرف، خصوصاً أن بعض تلك المساجد تمولها إيران.

حسب التقرير المنشور، فإن حملة مكافحة أسلمة أوروبا سوف تصدر في الشهر الحالي بياناً وميثاقاً من باريس يعلن مواقف وأهداف التحالف الأوروبي الجديد. كما أن المنظمات المعنية بالموضوع ستعقد اجتماعاً موسعاً لذات الغرض في مدينة كولون الألمانية قبل نهاية الخريف.

ما حدث في بلجيكا ليس بعيدا عن الأجواء المخيمة على هولندا التي يذكر الجميع أن بعض صحفها قامت بنشر الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، وثمة أخبار متواترة عن قيام أحد السياسيين اليمينيين بإنتاج فيلم انتقادي للقرآن الكريم، وفي الوقت ذاته، فإن السلطات المحلية حظرت غطاء رأس البنات في المدارس، وتدور الآن مناقشة حول توسيع دائرة الخطر بحيث تشمل المواصلات العامة أيضاً.

هذه الضجة حول الحجاب أثيرت في فرنسا قبل ثلاثة أعوام، حين تقرر رفع غطاء رأس البنات في المدارس، واعتبر ذلك متعارضاً مع قيم الجمهورية العلمانية. وبسبب حجم الجالية المسلمة في فرنسا، والتي تبلغ نحو مليوني نسمة، فقد ظل الجدل مستمراً هناك حول إدماجهم في المجتمع الفرنسي وبذلت الحكومة جهوداً حثيثة لإحكام إشرافها على المسجد الكبير في باريس من خلال تعيين ممثلين للجالية المسلمة تولوا إدارته. وفي الوقت ذاته، بذلت الحكومة جهدا موازياً لإخضاع أئمة المساجد لدورات تدريبية حتى يتم تثقيفهم تحت إشرافها.

ومن المفارقات الجديرة بالتسجيل في هذا الصدد، أن المعهد الكاثوليكي في باريس أصبح مشاركاً في حملة تأهيل الأئمة، إذ نشرت الصحف أن المعهد استقبل نهاية شهر يناير الماضي 25 من طلاب المعاهد الدينية المسلمة بينهم ثلاث نساء، ممن التحقوا بدورة مدتها ستة أشهر لتزويدهم بالمعارف اللازمة لتحقيق التجانس مع البيئة الاجتماعية الفرنسية، خصوصاً ما يتعلق بعلمانية المجتمع وأوضاعه القانونية والثقافية.

وحسب التقارير المنشورة، فإن المعهد وافق علي ترتيب مثل هذه الدورات بطلب من وزارتي الداخلية والهجرة، اللتين اشتركتا مع إدارته في وضع البرنامج الدراسي الذي سيخضع له الأئمة الذين اشترط على كل منهم أن يكون قد أتم سنتين في الدراسة الجامعية.

الملف ذاته مفتوح في تركيا التي تسودها هذه الأيام حملة مظاهرات واحتجاجات ضد التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بأغلبية 414 صوتا ضد 103 أصوات، ويقضي بالسماح للمحجبات بالانتظام في الدراسة بالجامعات، وكان ذلك من الأمور المحظورة التي وضعت الشرائح المتدينة في وضع حرج، إذ كان عليهن إما خلع أغطية رؤوسهن، أو الانقطاع عن الدراسة، أو الالتحاق بجامعات خارج تركيا ـ بعض المحجبات لجأن لوضع باروكة شعر فوق حجاب الرأس لإخفائه ـ معارضو الحجاب وصفوا قرار البرلمان بأنه ثورة سوداء؛ ومنهم من اعتبره نفياً للجمهورية ونهاية للعلمانية. ورغم صدور قرار التعديل، فإن الأحزاب المعارضة له قررت أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية للفصل فيما إذا كان التعديل يتعارض مع الدستور أم لا. وإذا ما اعترضت المحكمة على التعديل واعتبرته متعارضاً مع الدستور، فإنه سيرد إلى البرلمان مرة أخرى؛ الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة سياسية في تركيا.

الخوف من الإسلام هو القاسم المشترك الأكبر بين كل هذه المشاهد، وهذا الخوف ليس معزولاً عن الحساسية الخاصة لدى الأوروبيين، المتأثرة بالثقافة التي سادت منذ الحروب الصليبية، التي اعتبرت الإسلام والمسلمين مصدراً لشرورٍ لا حصرَ لها.

وقد غزت التعبئة الإعلامية المضادة هذه الحساسية وحولتها إلى نفورٍ وبغضٍ. وكانت أحداث 11 سبتمبر (أيلول) والممارسات التي صدرت عن حركة طالبان في أفغانستان والجماعات المسلمة في الجزائر والجرائم التي ارتكبها بعض الغلاة في مدريد ولندن، هذه العوامل عمقت النفور والبغض وعممتهما.

المتعصبون والعنصريون في أوروبا كان لهم دور في إذكاء البغض. والعلمانيون المتطرفون كانوا جزءاً من الحملة، وبطبيعة الحال فإن الأبواق الصهيونية استثمرت ذلك كله لإشاعة التخويف من الإسلام والوقيعة بين المسلمين والمجتمعات الغربية. سواء كانت تلك الموجة ما يمكن أن يطلق عليه حلقة في مسلسل الإسلاموفوبيا أو الشريعة فوبيا، فالشاهد أننا إزاء احتشاد مضاد ينشر جهل الغربيين بالإسلام وخوفهم منه، يتسع نطاقه حيناً بعد حين، أفقياً ورأسياً، وهذا الاحتشاد يستهدف حصار المسلمين وترهيبهم في أوروبا، والذين يصل عددهم إلى 20 مليونا، والحيلولة دون انتشار الإسلام في القارة. كما يستهدف نسف جسور التفاهم أو الحوار بين المسلمين والعالم الغربي، وإذكاء روح الصدام بين الحضارات وليس النقاش بينها.

إن المتطرفين والمتعصبين يتحركون وينشطون لتحقيق مرادهم، الأمر الذي يطرح علينا سؤالاً كبيراً هو: ماذا نحن فاعلون؟.. والسؤال موجهٌ إلى كلِّ معنيٍّ بالدفاع عن الإسلام وأهله، وبمد جسور الفهم والتفاهم مع الآخر حيثما كان، في الغرب أو الشرق. أعلم أن منظمة المؤتمر الإسلامي تتابع ما يجري في أوروبا، وتسعى لاحتواء الموقف والتعامل معه في حدود قدرتها على الحركة.

ولذلك، فربما جاز لنا أن نبعث إلى عنوانها بالسؤال التالي: ماذا نحن فاعلون؟.. وأرجو ألا يطولَ انتظارُنا للإجابة، لأن الأمر يتطلب تحركاً أوسعَ نطاقاً وأكثرَ حزماً.