خلال السنة الماضية لمسنا التزام العراقيين لتحقيق سيادتهم. فالجيش والشرطة العراقيان راحا يلعبان دورا قياديا في توفير الأمن على جزء كبير من البلد. والعراق يبني علاقات مع دول في الشرق الأوسط. ويريد الشعب العراقي تحقيق احتياجاته والسيطرة على مصيره. وهو يريد علاقات أكثر طبيعية مع الولايات المتحدة.
قامت وحداتنا ودبلوماسيونا بتضحيات كبيرة من أجل مساعدة العراق كي يسير في طريق الاكتفاء الذاتي. وستبدأ مرحلة حاسمة خلال الأشهر القليلة المقبلة حينما يبدأ سفيرنا في بغداد رايان كروكر بمفاوضات تهدف إلى بناء إطار لعلاقات طبيعية مع الحكومة العراقية لوضع ما يعرف بـ «وضع القوات» ضمن اتفاقية بين البلدين. نحن نشجع الكونغرس والجمهور لدعم الجهود التي يبذلها دبلوماسيونا وضباطنا في الاستعداد معا لهذه المحادثات التي نعتقد أنها ستكون أساسية لحصيلة ناجحة في العراق، تستجيب لمصالح وأمن الولايات المتحدة الحيوية.
في البدء لنتكلم عن الخلفية.. كلما تمركزت وحدات أميركية في الخارج تثار جملة أسئلة قانونية، تتراوح ما بين هدف مهمتها والحياة اليومية لها. وعبر 115 دولة نحن فصّلنا وضعا قانونيا لكل منها من خلال اتفــاقيات مشتركة تتعلق بوحداتنــا فيها. وهذه الاتفاقيات وضعت كي تأخذ بنظر الاعتبار الظروف في كل بلد مضيف إضافة إلى المتطلبات والمهمات المختلفة لقواتنا هناك.
في العراق، جاء وجود قوات الولايات المتحدة وحلفائنا بناء على قرارات من الامم المتحدة. وينتهي التفويض الحالي الذي منحته الامم المتحدة نهاية هذه السنة، وأشار العراق الى أنه لا يعتزم تجديد التفويض وهو يفضل أن يكون هناك ترتيب يتماشى مع العلاقات القائمة بين بلدين مستقلين.
يدور نقاش هنا حول مستقبل وجودنا، من حيث تكوين القوات الأميركية ومهامها في العراق. من الواضح أن هذه القوات بحاجة إلى الاستمرار في نشاطاتها العسكرية هنا بعد انتهاء هذه السنة لتحقيق تقدم من اجل استقرار العراق.
نحن نسعى في هذه المفاوضات إلى وضع مقاييس أساسية لوجود الولايات المتحدة في العراق بما فيها الحصول على سلطات وتشريعات مناسبة وضرورية للعمل بشكل فعال وتنفيذ المهام الأساسية، مثل مساعدة حكومة العراق في محاربتها للقاعدة وتطوير قواتها الأمنية وإنهاء تدفق الأسلحة القاتلة والتدريبات من إيران. إضافة إلى ذلك نريد إنشاء إطار عمل لعلاقات قوية مع العراق يعكس مصالحنا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية المشتركة.
لن يكون هناك أي أمر تتم مناقشته يفرض علينا أن نستمر في إبقاء مهام قواتنا القتالية. ولن تكون هناك أي فقرة تحدد عدد قواتنا. ولن يكون موضع بحث أي شيء يفرض على الولايات المتحدة مشاركة العراق في حرب ضد بلد آخر من المنطقة أو تقديم التزامات امنية من هذا النوع. ولا شيء سيسمح بوجود قواعد أميركية ثابتة في العراق. كذلك لن يكون هناك أي تصديق للاتفاقية مع مجلس الشيوخ على الرغم من أننا سنعمل عن قرب مع لجان من الكونغرس لإبقاء المشرعين على علم بما يجري. من خلال العمل مع لجان مناسبة تعود للكونغرس لجعل المشرعين مطلعين على مسار الأمور ولتوفير شفافية كاملة، بدأت المذكرات السرية للتو ونحن نتوق للحصول على مساهمة من الكونغرس.
باختصار، لا شيء يكون موضوعا للنقاش خلال الأشهر المقبلة سيقيد يدي القائد الأعلى للقوات المسلحة المقبل. بل بالعكس سيكون ضمن سلطة الرئيس القانونية أن يحمي المصالح القومية.
هناك اعتراف واسع بالحاجة إلى علاقة ثنائية طبيعية من هذا النوع يتوفر لها دعم القوى السياسية المعتدلة من كافة الأوساط العراقية ـ سنة وشيعة وأكراد. ودعت مجموعة من مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الى اقامة مثل هذه العلاقة، من بينهم كارل ليفن وجون وارنر وريتشارد لوغار، وتم تعزيزها من خلال لجان ثنائية مثل اللجنة المستقلة حول قوات الأمن في العراق، ويرأسها قائد فيلق البحيرة الجنرال جيمس جونز. والشيء نفسه قد جرى مع لجنة بيكر ـ هاميلتون التي كرست مهام طويلة المدى تتطلب اتفاقا من هذا النوع.
هناك قناعة شبه كاملة ترى أن عام 2008 يحمل تحولا أساسيا في العراق مع استمرار الخفض في عدد قواتنا وتغير مهمتنا، مع استمرار العراقيين بفرض سيادتهم. لكن للاستمرار في تحقيق النجاح الذي شهدناه خلال الأشهر الأخيرة فإن الشعب والحكومة العراقيين سيستمران في احتياجهما لمساعدتنا. طلب العراقيون علاقة طبيعية معنا، وعلاقة مثل هذه ستكون جزءا من أساس النجاح في العراق، هذا الأساس الذي سيبنى عليه المستقبل الذي تستطيع الإدارات الأميركية المقبلة أن تحققه.
* وزيرة الخارجية ووزير الدفاع الأميركيان
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»