قانون مراقبة ورصد الاجانب واحد من اهم الاسلحة في المعركة ضد الارهاب وغيره من التهديدات الاستخبارية الاجنبية، هذا القانون لم يتماش مع الثورة التكنولوجية التي شاهدناها في الثلاثين سنة الماضية.
فنحن على وشك احضار هذه الوسيلة التي تعود للقرن العشرين لتتماشى مع تقنية القرن الواحد والعشرين وتهديداته. لقد اقر مجلس الشيوخ، بأغلبية مشتركة من الحزبين، مشروع قانون قوي سيؤدي الى تطوير قانون مراقبة ورصد الاجانب ويطبق الاشياء المناسبة بالنسبة للشركات التي استجابت لدعوة بلدانها للمساعدة. كما انها ستحمي الحريات المدنية التي نقدرها نحن. ومشروع القانون معروض الان امام مجلس النواب.
لقد عملنا، طوال عامين، مع الكونغرس لتحديث قانون مراقبة ورصد الاجانب وضمان ان يتمكن قطاع الاستخبارات من جمع المعلومات المطلوبة لحماية بلادنا من الهجمات وهو هدف يتطلب الرغبة في تعاون القطاع الخاص. ولسوء الحظ هناك فجوة في قدرتنا على جمع معلومات استخبارية عن الارهاب وتهديدات الامن الوطني، لأن قانون 1978 لم يجر تطويره ليعكس التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصال.
وقانون حماية اميركا، الذي اقره الكونغرس في شهر اغسطس الماضي، يغلق مؤقتا، الفجوة فيما يتعلق بجمع المعلومات، ولكن يوجد اهمال واضح: الحماية من المحاسبة لشركات القطاع الخاص التي ساهمت في الدفاع عن البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر. وفي الشهر الحالي، ادليت بشهادتي امام الكونغرس مع عدد من قيادات قطاع الاستخبارات حول التهديدات المستمرة على الولايات المتحدة من الارهابيين وأهداف الاستخبارات الاجنبية. وقد اكدنا ان التشريعات طويلة المدى لتطوير قانون مراقبة ورصد الاجانب وتضمينه حماية ذات اثر رجعي للشركات لهو امر ضروري بالنسبة لعملياتنا.
وهو ليس بالأمر الجديد، ان قادة قطاع الاستخبارات ذكروا مرارا ان تقديم حماية ذات اثر رجعي ضروري لاستمرار حملتنا. ونواجه صعوبات كبيرة في العمل مع القطاع الخاص اليوم بسبب استمرار الفشل في مواجهة هذه القضية. وكما لاحظنا خلال شهادتنا امام المجلس، اذا لم نواجه مشكلة الحماية من المحاسبة فإننا «نعتقد ان الامر سيضعف قدرة قطاع الاستخبارات على تنفيذ مهمته الاساسية في تقديم التحذير وحماية البلاد».
وكان من المفروض ان ينتهي العمل بالقانون في اول فبراير، ولكن الكونغرس وافق على تمديد العمل بالقانون لمدة 15 يوما لمنح نفسه الوقت الكافي الذي ذكر المشرعون انهم في حاجة اليه لاستكمال العمل في مشروع القانون ومواجهة قضية الحماية من المحاسبة.
وقد ذكر البعض ان انتهاء صلاحية القانون لن تؤثر على عملياتنا. ومثل هذا الادعاء لا يؤيده الواقع. فنحن نخسر القدرة بسبب فشلنا في مواجهة الحماية من المحاسبة. وبدون تطبيق القانون، فإن بعض البرامج الحيوية ستنهار وستتأخر. لقد حصلنا في اطار قانون حماية اميركا على معلومات هامة وفهم كامل، ادى الى عرقلة هجمات ارهابية مخطط لها. ان انتهاء صلاحية القانون ستؤدي الى خسارة اساليب هامة يعتمد عليها رجالنا لاكتشاف مواقع ونوايا وقدرات الارهابيين وغيرهم من اهداف الاستخبارات الاجنبية. وبعض العمليات الهامة، بما في ذلك قدرتنا على تعديل مواقفنا طبقا لديناميكية التهديدات الارهابية التي تستغل وسائل اتصالات جديدة، والتي تتطلب في بعض الاحيان مساعدة من القطاع الخاص، ستصبح مستحيلة. وبدون تشريعات طويلة المدى تشمل الحماية من المسؤولية، سنتأخر في جمع المعلومات ـ او ربما ـ نفقد المعلومات الاستخبارية المطلوبة لحماية البلاد.
ويمكن تجنب هذه الظروف. فاللجنة الاختيارية للشؤون الاستخبارية في مجلس الشيوخ، بعد دراسة عميق لعملياتنا، اعترفت في تقرير مشترك من الحزبين بأهمية الحماية من المحاسبة لهؤلاء الذين يساعدون امتنا في وقت الحاجات الملحة.
* مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»