ـ القبض على نشال المساجد. صحيفة «الجزيرة».
ـ القبض على شابين في حالة غير طبيعية طعنا وافدا بالطائف. صحيفة «الرياض».
ـ أمن عسير يطيح بعصابة سرقة المنازل في سراة عبيدة والحرجة. صحيفة «الوطن».
ـ الإطاحة بمزور إقامات مجهول الهوية. صحيفة «عكاظ».
ـ القبض على محتال زور وثائق زوجته لشراء سيارتين بالتقسيط. صحيفة «المدينة».
ـ شرطة القطيف تطيح بمحترف التزييف والتزوير بالشرقية. صحيفة «الجزيرة».
ـ ضبط 167 سيارة مطلوبة ومسروقة خلال أسبوع في الدمام. صحيفة «الوطن».
ـ شرطة الرياض تدهم شقة المتعة الحرام بحي النسيم. صحيفة «الرياض».
هذه عينة من بعض أخبار الجريمة التي طفت على سطح الصحف السعودية الصادرة صباح السبت الماضي، الموافق 1/3/2008، والتي يرتكبها مواطنون ووافدون، وجميعها تعكس حجم النجاحات الكبيرة التي تحققها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، كما تعكس أيضا منهجية التعامل الأمني مع الإعلام، وهو أمر يسهم في محاصرة الجريمة بالوعي بعيدا عن التكتم والتستر والغموض، فالسعودية جزء من هذا العالم الذي يشهد اليوم الكثير من المتغيرات في وسائل الجريمة ونوعياتها، إذا ما قورن بما كان عليه حال العالم في مراحل سابقة، ولكل مجتمع من المجتمعات العالمية أسبابه المشتركة والخاصة، وله أيضا منظومة وسائله في مكافحة الجريمة والحد منها، وإذا ما حاولنا استقصاء العوامل المسببة للجريمة في مجتمعنا فقد تستوقفنا الأسباب التالية:
ـ الاختلال في وظائف الأسرة التربوية بتزايد حالات الطلاق، وتفتت الأسرة الكبيرة إلى وحدات صغيرة تتراجع فيها السلطة الأسرية الضابطة.
ـ هجرة الشباب المبكرة إلى مراكز التعلم أو العمل بعيدا عن بيئاتهم الأسرية، وما قد يرتبط بهذه الاستقلالية المبكرة من أخطاء وتجارب تفتقر إلى النضج.
ـ مشاريع التنمية التي فرضت قدوم ملايين الوافدين إلى البلاد بخلفيات ثقافية واجتماعية متباينة.
ـ البطالة غير المبررة بين الشباب السعودي، رغم استمرار عمليات الاستقدام للعمالة الخارجية.
ـ التأثير الإعلامي للقنوات الفضائية، وما تحمله بعض موادها من صور العنف ووسائل الجريمة.
أعرف أن هذه ليست كل العوامل المؤدية إلى الجريمة، ولكن ما ذكرت يشكل أسبابا رئيسية تستحق التأمل والدراسة، وأعرف أن السيطرة على كل هذه العوامل لا يتحقق بضغطة زر، فجلها يتطلب برامج توعية طويلة الأمد، ومنها ما يتطلب قرارات حاسمة وداعمة لوزارة العمل للقضاء على البطالة، ومنها ما يتطلب التشجيع والتحفيز كتوزيع المشروعات الاقتصادية في مختلف المناطق، الذي من شأنه التقليل من الهجرات الداخلية لصغار السن بحثا عن مصادر العمل.. فالأمن في النهاية مسؤولية مشتركة، لا بد أن تتضافر من أجلها كل الجهود.