صحيح ان الحكومة الايرانية حصلت على ثلاثة اشهر اضافية مريحة في شأن الملف النووي، فهل نجت من المقاطعة الخطيرة؟ بالتأكيد استطاعت النفاذ من المصيدة التي صممت لها في مجلس الأمن قبل البارحة، باستثناء عقوبات رمزية هزيلة ضد كبار موظفيها في المشروع النووي، مثل منعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية. هؤلاء الموظفون، بحكم طبيعة وظائفهم، لا حسابات لهم في البنوك الاجنبية، ولا تسمح لهم السلطات بالسفر الى الخارج. ورغم استراحة المحارب القصيرة، فان الدائرة تضيق على النظام الايراني بشكل ممنهج، بدليل ان مجلس الأمن اوصى بوضع المؤسسات المصرفية الايرانية الكبرى تحت الملاحظة مما يهيئ لمقاطعتها. وحاليا يتشاور الاوروبيون في شأن منع مصارفهم من التعامل مع البنوك الايرانية بدون انتظار قرار مجلس الأمن. وهنا لنتذكر ان الأوروبيين هذه المرة لا يقلون حماساً عن الأميركيين في الضغط على الايرانيين، وهم واثقون من خطورة توجه ايران النووي.
ومن بين التوصيات الجديدة، حث مجلس الامن الدول المصدرة على ان تسمح بالتفتيش الطوعي للسفن المتوجهة الى ايران. ولا نتوقع ان توافق السفن على تفتيشها في الوقت الحاضر، لكنها ستضطر لاحقا الى القبول بذلك إن زادت الضغوط الاميركية، او صدر قرار أممي يفرض التفتيش وحظر المواد التقنية.
بالنسبة للايرانيين، فقد تنفسوا الصعداء لأن النتيجة كان يمكن ان تكون مدمرة لو وافق مجلس الامن على الصيغة الاصلية التي اعدت لفرض الحظر الاقتصادي والمصرفي. أيضا، يلعب الايرانيون لعبة الوقت وعينهم على الانتخابات الاميركية في آخر العام. فقد اشتروا ثلاثة اشهر، ومن المتوقع ان يقدموا تنازلات محدودة لوكالة الطاقة الذرية في آخر المهلة لشراء ثلاثة أشهر أخرى، على أمل ان يكون البيت الابيض قد شل تماما بسبب الانتخابات في جولتها الاخيرة.
ولعل الايرانيين على حق في التباطؤ بدل التصادم جازمين أنه في نهاية لعبة الوقت يكون قد جاء رئيس اميركي مستعد لأن يسمح لهم بسلاح نووي، او ان يكونوا قد قطعوا شوطا بعيدا في التسلح يصبح من العسير على المجتمع الدولي تغييره. انها مجرد آمال لكنها في نظري لن تغير اسباب المواجهة الاصلية، التي تقوم على الخوف من ايران المتطرفة نووياً. سيكون من المستبعد ان تُترك ايران تتسلح نووياً، وهي تثبت كل يوم انها نظام متورط في معارك متعددة في منطقة تتشابك فيها مصالح العالم. حتى الصين وروسيا، البلدان الأقل تشددا مع طهران، عبرا في مناسبات عديدة عن قلق حقيقي من سياسات طهران ونوايا تسلحها. ويبقى السؤال مَنْ يسبق الآخر؛ ايران التي تبني قنبلتها أو المجموعة الدولية فتحصل على قرارات تحت البند السابع تخنق النظام الحالي؟
وحتى القرارات الهزيلة الأخيرة التي تبناها مجلس الامن قبل يومين وضعت تحت هذا الفصل الخطير الذي يفتح الباب لاستخدام القوة ضد ايران.