ليست مصادفة ان يلتقي التركمان العراقيون في استنبول للبحث في كيفية ايصال صوت محنتهم في كركوك إلى العالم الخارجي، في الوقت الذي يعقد ممثلو العرب في المدينة ذاتها اجتماعا هناك للفت الانظار إلى عملية اغتصاب مدينتهم وتطهيرها عرقيا لصالح الأكراد. وليست مصادفة ان يتزامن ذلك مع حلول الذكرى الخامسة لبدء غزو العراق. ذلك ان المناسبة أثارت شجون ابناء كركوك، الذين ادركوا ان مأساة الوطن لم تعمق جراحهم فحسب، وانما سرقت الانتباه عما يجرى في مدينتهم، التي تحول النفط فيها من نعمة إلى نقمة. إذ بدلا من ان يصبح مصدرا للرخاء والتفاؤل بالمستقبل، فإنه غدا سببا في اقتلاعهم وتهديد وجودهم ومن ثم خوفهم من المستقبل.
مشكلة كركوك انها طوال تاريخها ظلت مدينة عراقية يسكنها التركمان. هكذا كانت في الأطالس والخرائط والرسومات ومختلف المراجع التي عنيت بتوزيع السكان في ارض العراق وأصولهم العرقية ولم يكن هناك خلاف بين الباحثين على ان التركمان استوطنوا الحزام الفاصل بين الأكراد من ناحية والعرب من ناحية ثانية. وان الاكراد سكنوا الجبال والتركمان سكنوا الهضاب، أما العرب فقد عاشوا في السهول والصحاري. وبطبيعة الحال فإن تداخل الاعراق توالى بمضي الوقت، وخصوصا مع بداية القرن العشرين، بحيث لم تعد مدينة كركوك هي مدينة التركمان وحدهم، وانما وفد اليها بعض الأكراد. وبعض العرب بنسب مختلفة، وان لم يعد ذلك من طابع المدينة الذي ظل يحمل بصمات التركمان في اللغة والعمارة والفنون طول الوقت. ولا تزال الآثار المعمارية لهذه المرحلة باقية إلى الآن. بل انه حتى بعد تأسيس الدولة العراقية في عام 1920 وحتى سنة 1937، ظلت اللغة التركية تدرس في مدارس كركوك.
كان ظهور النفط عامل جذب مهما في كركوك، الأمر الذي أدى الى نزوح أعداد من الأكراد والعرب إلى المدينة. وقد بذل نظام الرئيس صدام حسين جهدا خاصاً لتثبيت أقدام العرب فيها لكي يُضموا إلى سكانها، وبالمقابل أدى ذلك إلى ابعاد اعداد من الأكراد والتركمان مع ذلك، فإن احصاء عام 1957، الذي اجرته حكومة النظام البعثي آنذاك اثبت أن ثلث سكان المحافظة لا يزالون من التركمان، أما سجل البطاقات التموينية عن سنة 2003 فقد بين ان 55% من السكان تركمان، و30% عرب، أما الأكراد فنسبتهم 10% والباقون موزعون على أعراق اخرى. وفي الكتاب الذي صدر مؤخراً للدكتور ماهر النقيب بعنوان «كركوك وهويتها القومية والثقافية». (ترجمه من التركية إلى العربية حبيب الهرمزي) حشد هائل من المعلومات والوثائق التي بينت معالم الوجود التركماني في العراق على مدار التاريخ.
وكانت وثائق الأرشيف العثماني مرجعا رئيسياً له. ومن بين ما ذكره ان تقديم الخدمات البلدية في كركوك بدأ في عام 1875، وانه خلال الفترة التي استمرت فيها البلديات منذ ذلك الحين وحتى سقوط النظام البعثي في عام 2003. كانت رئاسة البلديات توكل إلى وجهاء المدينة واعيانها، وفي حين تولى الرئاسة خلال تلك الفترة التي استمرت 126 عاماً، تعاقب على رئاسة البلديات 32 شخصا. 17 منهم كانوا تركمانا و12 من العرب في مقابل ثلاثة رؤساء بلديات فقط من الأكراد. بالتالي فإنه خلال فترة الـ126 عاما شغل التركمان المنصب لمدة 71 عاما والعرب لمدة 22 عاما والأكراد 20 عاما. وقد اورد الدكتور النقيب هذا البيان مفصلا. في سياق رده على أحد الباحثين الأكراد الذي أورد اسمي اثنين من رؤساء البلديات الأكراد لكي يدلل بها على ان كركوك كانت كردية.
هذا الوضع تغير بالكامل ابتداء من عام 2003، بعد الاحتلال الأميركي للعراق.. ذلك ان القيادات الكردية استشعرت قدرا من القوة استندت إلى عوامل عدة، منها ان الاوضاع في المناطق الكردية كانت متماسكة ومستقرة منذ اخراج القوات العراقية من الكويت في عام 90، وخضوع كردستان للحماية الامريكية. منها أيضاً ان القيادات الكردية كانت متحالفة مع الامريكيين في غزو العراق. ومنها كذلك ان السلطة المركزية في بغداد اتسمت بضعف فتح شهية القادة الأكراد لتعلية سقف مطالبهم وتطلعاتهم التي كان ضم كركوك في الأراضي الكردية في مقدمتها. ولأن كمية احتياطي النفط التي في كركوك تقدر بعشرة بلايين برميل. فإن ثراءها شكل غواية كان من الصعب مقاومتها، خصوصا في ظل عناصر القوة التي توفرت للقيادات الكردية، وعناصر الضعف التي لازمت الحكومة المركزية في بغداد.
استفاد الأكراد من هذين العاملين فلجأوا الى ثلاث وسائل لضم كركوك الى ما سمي باقليم كردستان. وكان أول ما فعلوه انهم اجتاحوا كركوك بقوات البشمرجة، المعززة بالسلاح الذي استولت عليه من نظام صدام حسين. وفي نفس الوقت شغلوا المناصب الرئيسية في الجهاز الاداري للمدينة، سواء جهاز الأمن أو اجهزة الخدمة المدنية، التعليم والصحة والاسكان والزراعة وما الى ذلك.
في الوقت ذاته تحركوا بسرعة لتغيير الخريطة السكانية للمدينة، سواء عن طريق استجلاب اكراد من مناطق أخرى (بعضهم جاء من ايران) الأمر الذي ادى الى اضافة أكثر من نصف مليون نسمة الى المحافظة خلال السنوات الخمس الأخيرة. مما ادى الى زيادة عدد السكان من 830 ألفاً في عام 2003، الى أكثر من مليون و 300 ألف هذا العام. وفي الوقت الذي ظلت فيه عملية استجلاب الأكراد الى كركوك، ظلت الضغوط تتوالى لتهجر التركمان والعرب من المحافظة، بالتهديد تارة، وبالمبالغ المالية تارة أخرى.
على صعيد ثالث فرض توازن القوى نفسه على صياغة الدستور العراقي الجديد. حيث نص الدستور في 140 على اجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد المناطق التي تدخل في نطاق اقليم كردستان. وفي ظل التغيير الحاصل في تركيبة السكان، واضافة نصف مليون كردي الى الموجودين بالمدينة، فإن ذلك يعني شيئا واحدا هو ان نتيجة الاستفتاء صارت محسومة مقدما.
منذ عام 2003 فصاعدا استفاد الأكراد من الظروف المواتية في اصرارهم على ضم كركوك الى اقليم كردستان، واصبح البعض يتصرف باعتبار ان المدينة صارت جزءا لا يتجزأ من الاقليم، بل ظهرت في الأدبيات الكردية عبارات تدعي ان كركوك هي قلب كردستان، وهو انقلاب في التاريخ لم يكن معروفا من قبل، لكن ميزان القوة هو الذي استدعى الشعار وفرضه.
ما العمل؟ ثمة اتفاق بين التركمان والعرب على ضرورة اعتبار كركوك اقليما مستقلا خاضعا للدولة العراقية وليس خاضعا لحكومة اقليم كردستان. وفي ظل التحولات السكانية التي حدثت، فإن الحل المطروح هو تقاسم السلطة في ادارة الاقليم، بحيث يمثل كل طرف 32 شخصا منتخبا (التركمان والأكراد والعرب) على ان يمثل المسيحيون أربعة أشخاص. (للعلم في الوضع الراهن يضم مجلس محافظة كركوك 26 عضوا، ورئيساً كردياً. من هؤلاء 20 عضوا كرديا، وثلاثة فقط يمثلون العرب، وعدد مثلهم يمثل التركمان، يضاف اليهم شخص واحد مسيحي).
هذه الفكرة التي تبدو حلا وسطا، يسمح بتمثيل الجميع على قدم المساواة تصطدم بالاجراءات التي تقوم بها السلطات الكردية على ارض الواقع، التي تعزز من وجودها وقبضتها، في حين تواصل اقصاء الآخرين وارهابهم.
في مؤتمر استنبول كان التركيز على تنشيط دور الاعلام التركماني لكي يدافع عن عراقية كركوك ويوصل مظلومية أهلها الى كل من يهمه الأمر. ولذلك كان المشاركون من العاملين بمجالات الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة الذين انتخبوا من بينهم من يمثلهم في مجلس اعلى للصحافة التركمانية العراقية. وجرت المناقشات طول الوقت بين عناصر النخبة التركمانية الذين قدموا من مختلف انحاء العالم.
اما مؤتمر العرب في كركوك، فقد شاركت فيه نخب سياسية مع قادة مجالس الصحوة التي تتصدى للهجمات الارهابية. وبدا واضحا ان قضية وحدة الصف هي الشاغل الاساس للجميع، الذين دعوا الى الاحتشاد من اجل رفض الهيمنة الكردية والغارات الارهابية، لكن الشكوى التي ترددت على ألسنة المتحدثين تركزت على اصرار الأكراد على الاستئثار بادارة المرافق المختلفة، وحجب أي دور لغيرهم. رغم ان ثمة اتفاقات تم التوصل اليها مع الأكراد لحل هذا الاشكال، إلا ان الاتفاقات نقضت، لأن قوة السلاح غلبت قوة الحق.
في استنبول سألت أكثر من واحد: أين العرب مما يجري في تمزيق العراق وتشريد أهله، قلت ان كركوك انكسرت حين هزم العراق، والعراق هزم حين هزم العرب، وإذا عرف السبب بطل العجب!