أعلن المفتي العام في سورية الشيخ أحمد الحسون بأن حضور القمة العربية في دمشق هو فرض عين على كل حاكم عربي، وأن من يتخلف عن القمة بدون عذر صحي فهو آثم، وألا عذر لأي حاكم يتخلف عن قمة دمشق، كما لا يجوز لأي حاكم إرسال من يمثله، جاء ذلك ضمن حديث خاص في صحيفة «العرب» القطرية..
والسؤال:
لماذا احتاجت قمة دمشق بالذات إلى استصدار مثل هذه الفتوى؟
فالكثير من القمم العربية تزامنت مع ظروف وأحداث عربية كبرى من دون أن يقحم الإفتاء نفسه في حضورها، ومستوى تمثيلها، وتأثيم من لا يحضرها، وفتوى فضيلة المفتي تشكل بادرة ليست لها سابقة، خاصة ما يتصل بالقمم العربية، وكنت أتمنى أن ينأى الإفتاء بنفسه عن الحضور في شأن قمة دمشق، وهو الغائب عن قضايا وممارسات سياسية أكثر أهمية.. وأنا لا أتشكك ولا أشكك في نوايا مفتي عام سورية وغاياته ومقاصده، ولكنني أشفق على المفتي والفتوى من مثل هذا النوع التقريري من الإفتاء، الذي يصعب تطبيقه في عالم السياسة، وعلى زعامات دولية لها حساباتها ورؤاها وتقديراتها، في ما يتصل بمستويات التمثيل..
والإشكالية التي تواجهها مثل هذه الفتاوى إقليميتها في ظل غياب المرجعية الموحدة للإفتاء، وبالتالي فإن هذا النوع من الفتاوى لا يجد الآخرون فيه نوعا من الإلزام في ظل تعدد مرجعيات الإفتاء، وفي تقديري أن تلك مسؤوليات أمانة جامعة الدول العربية، وتحديد مستويات التمثيل في قمة دمشق وغيرها يمكن أن يندرج ضمن توصياتها، على ضوء الواقع العربي، بعيدا عن الفتاوى التي تفتقر إلى الإجماع والتوافق..
ومن المعروف أن التباين حول الحل اللبناني شكل بعض المسافات بين سورية من جهة، وبعض الدول العربية من جهة أخرى، وهذا التباين قد يلقي بظلاله على قمة دمشق، فاستمرار الأوضاع في لبنان على النحو الذي هي عليه الآن يشكل شرخا كان ينبغي معالجته في ظل خطة الجامعة العربية قبل الوصول إلى قمة دمشق.. فهل تصبح جلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، التي حدد يوم الخامس والعشرين من مارس الجاري موعدا لها، والتي لا تفصلها عن موعد قمة دمشق سوى أربعة أيام نقطة الضوء الأخيرة في النفق لتوحيد القمة وإنقاذ لبنان؟