في عام 1881 عندما كان السيناتور الأميركي توماس بلات من نيويورك يزور آلباني، انتشرت في أرجاء عاصمة الولاية أنباء أفادت بأنه استأجر غرفة فندق من أجل المواعيد. ووفقا لموقع على الانترنت سرعان ما قام خصوم سياسيون بالوصول إلى الغرفة المعنية، وجلبوا «سلما وبعض الويسكي والبسكويت والجبن والسيجار» وقضوا الساعات العديدة التالية يحدقون عبر الفتحة الزجاجية في أعلى الباب.
وفي الفترة الأخيرة حيث نيويورك مليئة بفضائح جنسية، كنت أفكر أن هذا الموضوع لم يعد ممتعا كما كان في السابق. وبعد برهة تجد نفسك تفضل مناقشة أمر آخر.
ومن المؤكد أن موضوع اليوت سبتزر كانت فيه لحظاته. ولكن سبتزر خرج من الباب بصعوبة عندما اعترف خليفته ديفيد باترسون بممارسة الخيانة لكاتب العمود في «نيويورك ديلي نيوز» خوان غونزاليس.
وفي اليوم التالي عقد باترسون أول مؤتمر صحافي له كحاكم وفيه أعاد الاعتراف بآثامه الجنسية وكانت زوجته ميشيل إلى جانبه. وكان ذلك الجزء في الواقع محبطا. وفكرت بأنه خلال وضع سبتزر الأخير المزعج توحدنا جميعا كشعب واتفقنا على أنه ينبغي أن لا يكون هناك المزيد من دعوة الزوجات إلى مثل هذه المؤتمرات الصحافية المذلة.
وحقيقة أنه كان لباترسون تاريخ من الحماقة لم يكن شيئا صادما. فآلباني مكان متخصص بالفضائح الجنسية. ومن الطبيعي ان هناك نساء في آلباني يشكلن حوالي ثلث المشرعين على الرغم من أن قليلا منهن يتمتعن بسلطة فاعلة. والحجة الأفضل لانتخاب مزيد من النساء في المجلس التشريعي للولاية قد تكون أنهن يضعن قيودا محبطة.
ولو أن باترسون كان قد دعا إلى مؤتمر صحافي مشيرا فيه إلى أنه مارس الجنس وكان مهملا في التصرف بالأموال التي تبرع بها آخرون لحملته الانتخابية وعلى العموم كان مطلعا على أشياء أخرى سلبية، لكان بوسعنا ان نكون أمام أول فضيحة جنسية مختلفة عن الفضائح الأخرى في التاريخ السياسي الأميركي.
ولكن بدلا من ذلك لعب دور الضحية لزوجته التي خانته. وقد قال في المؤتمر الصحافي «كنت غيورا من ميشيل. أنا لا أحاول أن ألوم أحدا»، محاولا أن يلقي عليها باللوم. «أنا لا أحاول القول إنني منزعج ولهذا لا يمكنكم توجيه اللوم إلي. كنت فقط أريد توضيح أن هذا الأمر يحدث للناس».
وهذا ليس فقط غير مقبول في الواقع وإنما غير واقعي أيضا إذا ما أخذنا بالحسبان أن باترسون اعترف بأنه كان هناك «عدد من النساء». ويعرف الجميع ان هناك مسألة انتقام واحدة فقط.
وقد تطلب الأمر ما يقرب من خمس دقائق من الصحافيين ليعرفوا ان واحدة من صديقات باترسون السابقات كانت موظفة تتقاضى 150 ألف دولار في مكتب حاكم الولاية. ولم يكن لهذه المرأة البائسة تحذير فحسب، بل انه يبدو أنها كانت مشاركة ببهجة في وضع الملصقات على أبواب مكاتب الآخرين معلنة من القادم ومن المغادر.
دعونا، أيها السياسيون الذين سيكون نصيبكم العار، أن نحدد القواعد مباشرة:
1) لا زوجة في المؤتمرات الصحافية المذلة.
2) لا إلقاء باللوم في العلاقات على الزوجة خصوصا إذا كانت تقف إلى جانبك في تناقض كلي مع القاعدة الأولى.
3) تستحق العشيقات السابقات إنذارا مسبقا خصوصا إذا ما كن سيتعرضن قريبا إلى أسئلة لتوضيح مؤهلاتهن للحصول على وظيفة راتبها 150 ألف دولار.
* خدمة «نيويورك تايمز»