من المقرر أن تشهد طهران خلال الفترة بين 2 و12 مايو (أيار) المقبل إقامة المعرض الـ21 للكتاب. ومثلما كان الحال مع المعارض السابقة، ستشارك في المعرض دور نشر محلية وأجنبية، نظرًا لكونه فرصة ملائمة لها لبيع منتجاتها من الكتب والتواصل مع دور النشر الأخرى، وتبادل الخبرات ووجهات النظر، والتحدث بصورة مباشرة مع القراء والمعنيين بشؤون النشر وعالم الكتب. وعليه، كان من المفترض أن يلقى المعرض المقررة إقامته على امتداد 10 أيام، ترحيبًا كبيرًا من جانب الناشرين الإيرانيين، إلا أنه نظرًا للمشكلات والمصاعب الجمة التي واجهتها دور النشر المستقلة في البلاد، منذ انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسًا، فإنهم يمرون بظروف يمكن وصفها بالكارثية. وازدادت المعاملة التي يواجهونها سوءًا بشكل خاص منذ عام 2005، حيث يخضع معظم الناشرين لرقابة وقيود وضغوط هائلة. فعلاوة على المشكلات المالية والاقتصادية التي يعانون منها، بسبب محدودية عدد المواد المنشورة ـ حيث يتم إصدار قرابة 2000 نسخة من كل كتاب ـ يتعين على الناشرين التعامل مع الصعوبات التي تضعها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. وفي الفترة الأخيرة، وجه السيد كيانيان، رئيس نقابة الناشرين وبائعي الكتب في طهران، (وهي أهم نقابة عمالية تعنى بالنشر وبيع الكتب)، خطابًا إلى السيد صفر هراندي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، مطالبًا إياه بتشكيل لجنة مكونة من 3 إلى 5 أفراد لتسوية المشكلات المتنامية أمام الناشرين.
وتضمنت قائمة المشكلات التي ذكرها كيانيان:
1ـ تعقيد عملية منح التصاريح لنشر كتب وامتدادها لعدة أشهر، بل لسنوات أحيانًا.
2ـ تكرار حذف أجزاء من الكتب وفرض تعديلات على محتواها.
3ـ المعاملة المهينة التي يتعرض لها الناشرون أو ممثلوهم على يد مسؤولي الوزارة المعنيين بشؤون الكتب، أو حتى عدم ردهم مطلقا على الرسائل الموجهة إليهم.
4ـ فقدان عينات الكتب التي يرسلها الناشرون إلى السلطات للحصول على تصريح بنشرها.
5ـ استدعاء بعض الناشرين.
6ـ إلغاء تصريح نشر بعض الكتب التي اعتادت السلطات المعنية بإصدار ترخيص بنشرها لسنوات.
7ـ رفض إعلان تسلم عينات الكتب من الناشرين.
ومن الممكن إضافة الكثير من المشكلات الأخرى إلى القائمة السابقة، مثل ممارسة معاملة تمييزية ضد الناشرين والكتاب. وقد ترتب على هذه المعاملة وقوع حالات يتم فيها عدم التصريح بنشر كتاب ما من جانب ناشر بعينه، بينما يتمكن ناشر آخر من نشر الكتاب نفسه بسرعة دون صعوبة تذكر. من بين الصور الأخرى للمعاملة التمييزية فرض الوزارة العديد من القيود والخطوط الحمراء على كتاب بعينهم، في الوقت الذي لا يخضع كتاب آخرون لأي قيود. ويرجع ذلك إلى غياب قانون محدد ينص بوضوح على الخطوط الحمراء للنشر.
من ناحية أخرى، تفاقمت معاناة دور النشر الإيرانية بسبب الحساسية إزاء بعض الموضوعات، خاصة ما تتناوله الروايات والكتابات الأدبية والسياسية.
لذا، من المتوقع أن يعاني الناشرون المستقلون من أوقات عصيبة خلال الأيام المتبقية حتى بداية معرض الكتاب، ما يمكن وصفه بخريف صناعة نشر الكتب رغم فصل الربيع.