في مدينة القمار بـ لاس فيجاس يوجد العديد من المباني الشاهقة خصصت لكافة أنواع القمار وقد أقيمت وفق تصميمات مستوحاة من التاريخ فنجد كازينوهات على شكل مدينة فينسيا بإيطاليا ومبان تحمل اسم قيصر وأخرى على الطراز الهندي والصيني وأخيراً فندق الأقصر في لاس فيجاس. وقد لاحظنا في الشهور الماضية هجوم كاسح على هذا الفندق وكيف سمحت مصر بأن تقلد آثارها بهذا الشكل؛ بل وكتب البعض دون فهم أن الأقصر في لاس فيجاس يدخلها 350 مليون شخص سنوياً، أما الأقصر في مصر فلا يزورها ربع هذا العدد. وللأسف الشديد لم يحاول أحد دراسة هذا الموضوع أو التحقق من المعلومات والأرقام قبل الكتابة. وسوف نجد أن هناك آلاف من المباني التي تقلد الآثار المصرية في العالم كله وأشهرها الهرم الموجود أمام اللوفر. وكذلك المعابد الفرعونية التي بنيت في مدينة دبي والعديد من المباني في اليابان وأستراليا والمدن الأوروبية. وهناك القرية الفرعونية في مصر والمحكمة الدستورية العليا وكذلك المنتجع السياحي بخليج سومه في الغردقة. كل هذه المباني تأخذ روح الفراعنة فهي لا تقلد المعابد المصرية ولكنها تتأثر بالطراز الفرعوني دون محاولة محاكاته. أما فندق القمار الذي يحمل اسم الأقصر في لاس فيجاس فليس هناك أي صلة بينه وبين الأقصر بالوجه القبلي والتي يوجد بها أعظم ما تركه الفراعنة في العصر الذهبي لمصر من معابد الأقصر والكرنك ووادي الملوك ووادي الملكات والنبلاء. وهذا الفندق بني على شكل هرم من الخارج ليس بينه أي صلة مع أي هرم مصري وداخل الفندق رسومات لأعمدة ومناظر فرعونية لا تقلد أي معبد مصري بل عبارة عن لمحات من فنون الفراعنة. أما العدد الكبير الذي ذكر بعض الصحفيين أنه يزور هذا الفندق فهو في الحقيقة عدد الذين يزورون مدينة القمار أو لاس فيجاس وما بها من مئات الفنادق المنتشرة في كل مكان. ولا يوجد قانون مصري يمنع تقليد الآثار بما فيها قانون الآثار الأخير 117 لسنة 1983. فالقانون الحالي لم ينص على أي بند يحرم التقليد بل هناك الصين التي تنتج ملايين النماذج الأثرية الفرعونية وتباع في كل مكان بل لم يعد هناك منافسة مع منتجات خان الخليلي نظراً لرخص المنتج الصيني حتى أنني وبالمصادفة وجدت النماذج الصينية من القطع الفرعونية تباع في مصر. وقد شاهدت مقارنة بين المنتج المصري والمنتج الصيني ووجدت أن المنتج الصيني أرخص وفي نفس الوقت الصناعة أكثر اتقاناً.. وهنا تأتي الخطورة؛ فما هو الحل عندما يصدر القانون الجديد الذي سوف يمنع تقليد الآثار ويعطى هذا الحق فقط لمصر؟ في هذه الحالة لابد أن يكون المنتج المصري على مستوى عالٍ وفي نفس الوقت يكون سعره في متناول الجميع حتى نرى المنتج المصري معروضا في متاحف العالم كما نرى الآن المنتج الصيني ونحن في انتظار قانون الآثار الجديد لكي يناقش في مجلس الشعب ويعطي لنا حق منع تقليد الآثار وفي هذه الحالة يمكن أن نلاحق أي جمعية أو أشخاص تقلد الآثار المصرية.. إن كل ما نحتاجه هو أن نعرف ونحترم حقوق الملكية الفكرية وأن نعطي الحق لأصحابه في إطار قانوني نتفق جميعاً عليه...
www.guardians.net/hawass